حصلت مجموعة "علي بابا" الصينية على حكم قضائي أمريكي مؤقت يحد من القيود المرتبطة بتعاملاتها مع شركات الضغط السياسي في الولايات المتحدة، في تطور يعزز قدرتها على مواصلة الطعن في قرار وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إدراجها ضمن قائمة الشركات المتهمة بمساعدة الجيش الصيني.وذكرت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، أن قاضيا اتحاديا أمريكيا وافق، الاثنين، على طلب المجموعة إصدار أمر قضائي أولي يمنع الحكومة من حرمان الشركات من عقود البنتاغون لمجرد تعاملها، أو تعامل شركاتها الأم أو التابعة لها، مع مؤسسات تمارس أنشطة ضغط لصالح "علي بابا".قصص مقترحة list of 3 itemslist 1 of 3علي بابا تنقل معركة الذكاء الاصطناعي إلى الحاسوب المحمولlist 2 of 3حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل..
أنثروبيك تتهم علي بابا باستغلال كلودlist 3 of 3ذكاء اصطناعي "يخون" علي بابا ويعدن العملات الرقمية في خوادمهاend of listويسمح القرار للمجموعة الصينية بالاحتفاظ بخدمات شركات الضغط الأمريكية التي تمثل أيضا متعاقدين مع وزارة الدفاع، مما يزيل عقبة محتملة أمام جهودها القانونية للطعن في تصنيفها شركة مرتبطة بالجيش الصيني.وكانت "علي بابا" قد استغنت عن عشرات العاملين في أنشطة الضغط السياسي بواشنطن عقب إدراجها على القائمة في يونيو/حزيران الماضي، بحسب مصدر مطلع تحدث إلى "رويترز".قيود التعاقدوتعود القضية إلى يونيو/حزيران الماضي، عندما أدرج البنتاغون "علي بابا" ضمن قائمة شركات صينية يتهمها بمساعدة الجيش الصيني، إلى جانب شركات بارزة، بينها "بايدو" لخدمات البحث الإلكتروني و"بي واي دي" لصناعة السيارات الكهربائية.ورفعت "علي بابا" دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية للطعن في القرار، مؤكدة عدم وجود أي صلات لها بالجيش الصيني، وأن منتجاتها وخدماتها مخصصة لقطاعات تجارة التجزئة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المؤسسات، وليس للاستخدامات الدفاعية أو الاستخباراتية.ولا يفرض الإدراج على القائمة عقوبات رسمية، لكنه يقيد تعاقدات البنتاغون مع الشركات المصنفة، على أن تمتد القيود اعتبارا من عام 2027 إلى شراء منتجاتها وخدماتها عبر أطراف ثالثة.
إعلان وأثارت هذه الإجراءات مخاوف لدى شركات تكنولوجيا صينية أخرى بشأن تأثيرها على أنشطة الضغط السياسي الدولية، فضلا عن احتمال استبعاد منتجاتها من سلاسل التوريد المرتبطة بمتعاقدي وزارة الدفاع الأمريكية.وأكدت "علي بابا" في دعواها أن قرار إدراجها على القائمة يفتقر إلى أساس واقعي أو قانوني، مطالبة بإلغاء التصنيف.غير أن الحكم الصادر الاثنين لا يؤدي إلى شطب الشركة من قائمة البنتاغون، إذ تواصل المجموعة الطعن في إدراجها أمام القضاء.شركة علي بابا الصينية تواصل الطعن قضائيا في إدراجها على قائمة البنتاغون للشركات المرتبطة بالجيش الصيني (رويترز)طعون صينيةوتأتي الخطوة القضائية ضمن سلسلة دعاوى رفعتها شركات صينية ضد وزارة الدفاع الأمريكية، اعتراضا على تصنيفها ضمن الشركات المرتبطة بالجيش الصيني.ففي سبتمبر/أيلول الماضي، رفعت شركتان تابعتان لمجموعة "بي واي دي" دعوى ضد البنتاغون، احتجاجا على قانون اتحادي يمنع متعاقدي الوزارة من الاستعانة بشركات ضغط تعمل أيضا مع المؤسسات المدرجة على القائمة.واعتبرت الشركتان أن هذه القيود تنتهك حقوقهما المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.وفي أغسطس/آب الماضي، حققت شركة "دي جي آي"، أكبر شركة مصنعة للطائرات المسيرة في العالم، تقدما في طعنها القضائي، بعدما رأت محكمة استئناف أن السجلات غير السرية لا تدعم الاستنتاج بأن الشركة تسهم في القاعدة الصناعية الدفاعية الصينية.وأمرت المحكمة بإعادة النظر في قرار سابق رفض طلب الشركة شطبها من القائمة، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.وخلال الشهر نفسه، حصلت شركة التكنولوجيا الحيوية الصينية "وو شي آب تك" على أمر قضائي أولي يمنع إدراجها على قائمة البنتاغون، بعدما اعتبرت الشركة أن تصنيفها كان مدفوعا باعتبارات سياسية.ولم تصدر "علي بابا" تعليقا فوريا على الحكم القضائي الأخير، بحسب "رويترز".
تاريخ النشر: Published On 27/10/202627/10/2026