تصعيد أمريكي ضد مصر.. نائب ديمقراطي يوجه اتهامات حادة للقاهرة انتقد النائب الديمقراطي الأمريكي دون باير قرار محكمة مصرية إغلاق الموقع الإخباري المستقل "مدى مصر"، مطالبا السلطات المصرية بالتراجع عنه والإفراج عن الصحفيين المحتجزين.

تصعيد أمريكي ضد مصر.. نائب ديمقراطي يوجه اتهامات حادة للقاهرة

                  انتقد النائب الديمقراطي الأمريكي دون باير قرار محكمة مصرية إغلاق الموقع الإخباري المستقل "مدى مصر"، مطالبا السلطات المصرية بالتراجع عنه والإفراج عن الصحفيين المحتجزين.
ملخص الخبر:

وكانت القضية قد شهدت إحالة عطا الله إلى المحاكمة بعد تحقيقات تناولت وضع الترخيص القانوني للموقع، فيما قالت "مدى مصر" إن محاولاتها الحصول على ترخيص منذ عام 2018 لم تسفر عن تسوية وضعها القانوني.

وقال باير في منشور على منصة "إكس" إن السلطات المصرية صعدت ما وصفه بـ"قمع الإعلام المستقل" معتبرا أن قرار إغلاق "مدى مصر" يمثل هجوما على حرية الصحافة ومحاولة لإسكات أحد الأصوات الإعلامية المستقلة الرئيسية في البلاد.

وأضاف النائب الأمريكي أن القرار يأتي بعد أسابيع من احتجاز صحفيي منصة "متصدقش" المتخصصة في التحقق من المعلومات، مطالبا القاهرة بسحب قرار الإغلاق، والإفراج عن الصحفيين الذين وصف احتجازهم بأنه "غير عادل"، وإنهاء ما اعتبره "هجوما على الصحافة الحرة".

In a massive escalation of its crackdown on independent media, Egyptian authorities today ordered the closure of Mada Masr, Egypt’s leading independent news outlet.

This is a brazen attack on press freedom and an attempt to silence one of the last major independent voices in Egypt.

This comes on the heels of the arrest of the entire newsroom from Matsadaash, another independent news outlet, just a few weeks ago.

Egypt must reverse this decision, release all wrongfully detained journalists, and end its assault on the free press.

وجاءت تصريحات باير عقب صدور حكم من محكمة جنح القاهرة الجديدة، الثلاثاء، بإغلاق موقع "مدى مصر" وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله 3 ملايين جنيه، مع الأمر باحتجازها لحين سداد الغرامة، في قضية تتعلق بتشغيل موقع إلكتروني من دون ترخيص.

وكانت القضية قد شهدت إحالة عطا الله إلى المحاكمة بعد تحقيقات تناولت وضع الترخيص القانوني للموقع، فيما قالت "مدى مصر" إن محاولاتها الحصول على ترخيص منذ عام 2018 لم تسفر عن تسوية وضعها القانوني.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن الموقع تقدم بطلبات للترخيص في عامي 2018 و2020، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رفض الطلب في وقت لاحق، قبل أن يعاود الموقع التقدم بطلب جديد في عام 2026.

وتقول السلطات المصرية إن وسائل الإعلام مطالبة بالعمل وفقا للقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، واحترام متطلبات الأمن القومي ومواجهة الأخبار المضللة، ولم يتسن التحقق من صدور تعليق رسمي مصري على الحكم الأخير في التقارير التي تناولته.

تاريخ النشر: 27.10.2026 | 20:31 GMT