قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من سيدة، علي حكم أول درجة الصادر شكلا، وفى الموضوع، قررت المحكمة تعديل العقوبة من السجن لمدة 3 سنوات إلى الحبس عاما مع الشغل، وانقضاء الدعوى الجنائية لصديقها لوفاته داخل محبسه، لاتهامهما بتزوير محررات رسمية، وانتحال صفة زوج السيدة لتطليقها، والزواج منها.
وتعود بداية الواقعة، إلى اكتشاف موظفى قاعدة بيانات الأحول المدنية بالعباسية، جريمة تزوير ارتكبتها سيدة أربعينية بالاشتراك مع زميلها «عامل»، إذ قام الأخير بانتحال صفة زوجها والتوجه بصحبتها إلى الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة رقم قومى باسم زوجها، بعد ادعائهما بأنه فقد البطاقة، وحضرت السيدة معه بصفتها ضامنة لبياناته المزورة، وبعد إنهاء الإجراءات وتقديم الاستمارة إلى الموظف المختص وبمراجعتها على قادة البيانات تبين له وجود اختلاف بين صورة المتهم الماثل وصورة صاحب البيانات المسجلة لديهم، وجرى التحفظ عليهما بعد إقرارهما بالتزوير، وبررا واقعتهما بأنهما اتفقا على الزواج بعد تطليقها عند المأذون بالبطاقة المزورة.
وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة، التى قررت بعد الانتهاء من التحقيق معهما إحالتهما محبوسين لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، والتى قضت بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادرة المحررات المزورة، إلا أنهما استأنفا على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة.
وقال رئيس جرائم التزييف والتزوير فى التحقيقات، إنه تلاحظ تقدم المتهم باستمارة استخراج بطاقة شخصية باسم «ع.
ف» زوج المتهمة الثانية منتحلا بذلك صفته، وبصحبته المتهمة الثانية، بصفتها ضامنة لصحة تلك البيانات المزورة، إلا أنه بمراجعة استمارة تحقيق الشخصية من قبل الموظف المختص، تبين له اختلاف بين بيانات المتهم الأول، وبين بيانات زوج المتهمة الثانية، والمتمثلة فى صورته القديمة المسجلة على قاعدة بيانات الأحوال المدنية، وبمواجهتهما أقر المتهمان بارتكاب الواقعة بقصد تزوير البطاقة، من أجل التوجه إلى مأذون وتطليقها رسميا من زوجها لوجود علاقة عاطفية بينهما ويرغبان فى الزواج رسميا.
كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهما فى 6 أبريل الماضى، بدائرة قسم شرطة الوايلى، حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبا تزويرا فى محرر رسمى وهو استمارة طلب الحصول على بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليه «ع.ف» زوج المتهمة الثانية، بأن حررا بياناته وزيلها المتهم الأول بتوقيع وبصمات نسبها زورا له مع علمهما بتزويره فيما زور من أجله، بأن قدمه المتهم الأول إلى الموظفين المختصين بالأحوال المدنية.
تاريخ النشر: طباعة ارسل لصديق