أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات ضد 15 قائداً عسكرياً من طرفَي النزاع في السودان يُشتبه بـ«ارتكابهم فظائع؛ من بينها عنف جنسي مرتبط بالنزاع»، في وقت سقوط الفاشر.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب تقرير نشره مركز الصمود في مواجهة التضليل بالمعلومات، بتمويل من المملكة المتحدة، يكشف حملة مُمنهجة من التجويع والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد المدنيين في السودان من كلا طرفي الحرب، طبقاً لبيان صادر عن «الخارجية» البريطانية، الاثنين.
وهذه العقوبات تأتي في أعقاب خمس جولات من العقوبات البريطانية مرتبطة بحرب السودان، استهدفت مَن يُشتبه بارتكابهم فظائع في السودان وشبكات تُدعمهم.
أب لاجئ سوداني من الفاشر يركب عربة آلية مع عائلته أثناء تنقلهم بين تشاد والسودان وسط النزاع الدائر بين قوات «الدعم السريع» والجيش السوداني عند معبر تاين الحدودي (رويترز)
وقال بيان «الخارجية»: «بعد مرور عام منذ سقوط الفاشر، تعلن المملكة المتحدة تقديم موعد حزمة من الإجراءات لتسليط الضوء على العنف المروّع الذي شهدناه أثناء حصار تلك المدينة، ومساعدة الناجين لإعادة بناء حياتهم.
حيث تفرض عقوبات على 15 من كبار القيادات من كل من قوات (الدعم السريع) والجيش السوداني؛ للاشتباه بضلوعهم بارتكاب فظائع، بما فيها العنف الجنسي المرتبط بالنزاع».
وأضافت أن «مِن بين هؤلاء المشمولين بالعقوبات حسين أبو جلك، عقيد في قوات «الدعم السريع» مرتبط بفظائع ارتُكبت أثناء حصار الفاشر، والنور أحمد آدم (القبة)، الذي يشار إلى وجوده ودوره البارز في حصار مدينة الفاشر والهجوم عليها»، موضحة أن «هذه العقوبات تشمل منع سفر المشمولين بها إلى المملكة المتحدة وتجميد أرصدتهم، وفي الوقت نفسه ضمان كشف الأهوال التي وقعت في الفاشر لتكون معروفة في العالم».
وقال وزير الخارجية إد ميليباند إن «الحرب في السودان تسببت بكارثة إنسانية»، مضيفاً أنه «بعد مرور سنة منذ ارتكاب الفظائع في الفاشر، كشفت تحقيقات موّلتها المملكة المتحدة استمرار استخدام الاغتصاب والتجويع سلاحيْ حرب ضد الشعب السوداني».
وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند (أ.ف.ب).
وأكد ميليباند أن «هذه جرائم ضد إنسانيتنا، ولا بد من محاسبة مرتكبيها، ويجب على جميع الداعمين الخارجيين للطرفين المتحاربين وقف دعمهم.
تاريخ النشر: نُشر: 12:59-26 أكتوبر 2026 م ـ 15 جمادي الأول 1448 هـ