جرم مجلس النواب الألماني (البوندستاج) صراحة "ممارسة النفوذ الأجنبي وأنشطة الوكلاء المرتبطة بها" مساء الخميس، وذلك للتصدي لظاهرة ما يسمى بـ "العملاء المؤقتين".وينص البند الجديد في قانون العقوبات على الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا ارتكب شخص "فعلا غير قانوني متعمد" نيابة عن قوة أجنبية - على الأقل عندما لا يكون الفعل نفسه خاضعا بالفعل لعقوبة مشددة.وكان جهاز الاستخبارات الداخلية، المعروف رسميا باسم "المكتب الاتحادي لحماية الدستور"، قد حذر العام الماضي من أن أجهزة الاستخبارات الروسية تقوم بتجنيد "عملاء مؤقتين" للتجسس والتخريب في ألمانيا.ويفهم أن هؤلاء العملاء هم عناصر لا يملكون تدريبا استخباراتيا، ويتم تجنيدهم على سبيل المثال عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ والهدف من ذلك هو التأثير على الرأي العام وزعزعة استقرار المجتمع.وعلى سبيل المثال، خلال حملة انتخابات "البوندستاج"، تم سد أنابيب عادم السيارات برغوة البناء، وتركت ملصقات تشير إلى وجود صلة بحزب الخضر.عقوبة التهديد بهجوم إرهابيتم تمرير التعديل على قانون العقوبات إلى جانب العديد من القوانين الأمنية الأخرى. وفي المستقبل، سيكون حتى التهديد بشن هجوم إرهابي أمرا يعاقب عليه القانون.كما أصبح دخول ألمانيا بهدف ارتكاب "جريمة إرهابية" عملا إجراميا الآن. ومن المقرر أيضا أن تصبح الملاحقة القانونية لأولئك الذين يمولون الإرهاب أكثر سهولة.وتهدف لوائح أخرى إلى تسهيل مكافحة الجريمة العابرة للحدود داخل الاتحاد الأوروبي.وستمتلك وكالات إنفاذ القانون القدرة على الأمر بالإفصاح عن بيانات شخصية معينة عبر الحدود - على سبيل المثال، إذا احتاج المدعون العامون الألمان إلى معلومات من مزود خدمة بريد إلكتروني فرنسي. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تسريع التحقيقات بشكل كبير.