تدافع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن حظر ما يسمى بعلاجات التحويل.ودعت أغلبية كبيرة من النواب في مدينة ستراسبورج الفرنسية الدول الأعضاء بمجلس أوروبا اليوم الخميس، في قرار، إلى تجريم الممارسات الرامية إلى تغيير التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير عن النوع الاجتماعي للأشخاص.واقترحت الجمعية علاوة على ذلك سلسلة من الإجراءات لحماية المتضررين.يشار إلى أن القرار ليس ملزما بموجب القانون لكنه يهدف إلى العمل كدليل للبرلمانات الوطنية والحكومات والمنظمات الدولية. ولفتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في نص القرار إلى أن "ممارسات علاجات التحول" ليس لها أساس علمي ومن شأنها أن تؤذي من يتعرض لها.