تتجه المواجهة بين مجلس النواب الليبي برئاسة الصالحين عبد النبي، وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى مرحلة جديدة، تتجاوز الخلاف على انعقاد جلسة البرلمان في مدينة الزنتان بغرب البلاد إلى الصراع على مستقبل السلطة التنفيذية وشرعية المؤسسات الانتقالية.
وفي تطور يعكس محاولة رئاسة البرلمان استثمار الأزمة لإعادة تحريك ملف توحيد المؤسسات، التقى عبد النبي، الثلاثاء، في بنغازي بشرق ليبيا، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار، بحضور أعضاء من المجلسين.
وأكد الجانبان ضرورة الدفع باتجاه وجود سلطة تنفيذية واحدة وتوحيد السلطة القضائية؛ ما يعني، حسب مراقبين، محاولة لإعادة بناء تفاهم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول إعادة ترتيب السلطة التنفيذية، بدلاً من استمرار تعدد الحكومات ومراكز القرار.
واتهم مصباح دومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الدبيبة بانتهاج سلوكيات سياسية تجاه البرلمان تكشف، حسب وصفه، عن «استراتيجية ممنهجة للتعطيل والتهرب من استحقاقات التسوية السياسية الشاملة، وتغليب طموح البقاء في السلطة على المصالح العليا للبلاد واستقرارها».
وحذَّر دومة من أن استمرار هذا النهج يمثل «تهديداً لوحدة الأراضي الليبية وعائقاً أمام المساعي المحلية والدولية لإنهاء الانسداد السياسي»، مؤكداً أن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيدها أصبحتا «المدخل الضروري لاستعادة المسار الديمقراطي وبناء الاستقرار».
وكانت حكومة «الوحدة» قد أعادت، في بيان مطول أصدرته مساء الاثنين، فتح ملف شرعية استمرار المؤسسات الانتقالية وحدود اختصاصاتها، رداً على اتهامات مجلس النواب لها بعرقلة انعقاد جلسته في الزنتان.
واتهمت الحكومة رئاسة مجلس النواب بمحاولة «توظيف تغيير مكان انعقاد الجلسات لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني»، عادَّة أن انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان «لا يعني تجديد ولايته أو منحه شرعية وصلاحيات إضافية».
وشدد البيان على أن مجلس النواب، الذي انتُخب عام 2014، ظل سلطة تشريعية مؤقتة ومقيدة بالمرحلة الانتقالية، وأن مرور 12 عاماً على انتخابه لا يحوِّله سلطة تشريعية مطلقة.
واستندت الحكومة إلى الاتفاق السياسي الليبي بصفته أساس الشرعية التوافقية للكيانات السياسية القائمة، بما فيها مجلس النواب، مذكّرة بالتزامات المجلس المتعلقة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة بشأن المناصب السيادية والتشريعات الانتخابية.
وفي رسالة سياسية مباشرة، تساءلت الحكومة عما إذا كان بإمكان المجلس الرئاسي و«مجلس الدولة» وحكومة «الوحدة» عقد اجتماعاتها في شرق البلاد والتواصل مع المواطنين هناك، كما يطالب مجلس النواب بحقه في عقد جلساته بمناطق أخرى.
تاريخ النشر: نُشر: 15:51-17 نوفمبر 2026 م ـ 07 جمادى الآخرة 1448 هـ