أعاد كبير المستشارين الأميركيين للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، قضية اعتقال رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، أحمد هارون، إلى الواجهة، بعدما خفت الاهتمام بها، بإعلانه أن «واشنطن أخذت علماً باعتقال الرجل»، وتذكيره بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه، ودعوته إلى محاسبة المتورطين في استمرار العنف في السودان.
وبعد تسعة أيام على ورود أنباء توقيف هارون، قال بولس، في تدوينة على منصة «إكس»، إن واشنطن أخذت علماً بـ«اعتقال» السلطات وزير الدولة السوداني السابق للداخلية ورئيس «المؤتمر الوطني» المحلول.
وذكّر بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه لدوره في فظائع ارتُكبت بحق مدنيين في دارفور، داعياً إلى التصدي لما وصفه بـ«دور شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في تأجيج الحرب».
وكانت هيئة الدفاع عن هارون قد أكدت، في بيان أصدرته في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اعتقاله، وأعربت عن قلقها واستنكارها، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والجهة التي أوقفته والأساس القانوني للتوقيف، وضمان سلامته.
وسبقت ذلك تقارير صحافية، في 8 نوفمبر، نقلت عن مصادر أن هارون «تم التحفظ عليه بناءً على إجراءات قانونية»، من دون توضيح طبيعتها.
ومع إعلان حزبه اعتقاله، لم يصدر، حتى الآن، تأكيد رسمي من السلطات.
لم يوضح بولس متى علمت واشنطن باعتقال هارون، أو كيف بلغها الخبر.
ويأتي تعليقه على خلفية إعلان الخارجية الأميركية، في يناير (كانون الثاني) 2024، مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو تسليمه أو إدانته.
ودعت الخارجية حينها إلى مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، بينما جاءت دعوة بولس الأخيرة إلى المحاسبة من دون تجديد صريح لطلب تسليمه إلى محكمة لاهاي.
رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون في آخر ظهور له (حزب المؤتمر الوطني).
تاريخ النشر: نُشر: 15:55-17 نوفمبر 2026 م ـ 07 جمادى الآخرة 1448 هـ