تشهد أسواق المغرب ارتفاعا قياسيا فى أسعار الخضروات، بفعل حلقة معقدة من الحسابات والعمولات قبل بلوغ المستهلك فى المغرب.
ما أسباب ارتفاع أسعار الخضار خاصة الطماطم ؟ أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب عمر حجيرة ، منذ أيام ، أن ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات، خصوصاً الطماطم، يعود إلى سوء الأحوال الجوية وعدد من العوامل الأخرى، من بينها كذلك شراء عدد من المصدرين المتجهين نحو الأسواق الأفريقية المنتجات الزراعية من أسواق الجملة، ما يتسبب في خلل بين العرض والطلب داخل السوق المغربية.
وقال إن هذا الوضع دفع الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، إلى اتخاذ قرار بتعليق منح تراخيص التصدير نحو أسواق أفريقيا، بهدف المساهمة في ضمان تموين السوق المحلية بالكميات الكافية من المنتجات الزراعية، والتحكم في أسعارها بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
ونفى حجيرة أن يكون المغرب قد منع، عقب اتخاذ القرار، المصدرين الحاصلين على تراخيص قبل صدوره من العبور، خلافاً لما جرى تداوله، مشدداً على أن المنع شمل إصدار قرارات جديدة.
وأضاف أن الاستئناف التدريجي لاستصدار تراخيص تصدير المنتجات الزراعية صوب الدول الأفريقية، من قبل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات «موروكو فودكس»، مرتقب ابتداءً من الأسبوع القادم، بالتوازي مع إخضاع العملية لمراقبة وتتبع صارمين، بهدف تحديد المنتجات التي قد تتأثر كمياتها وأسعارها جراء استئناف التصدير.
وأوضح أن لجاناً مختصة بدأت، منذ نهاية الأسبوع، في إجراء دراسات بشأن سبل التحكم في الصادرات المغربية، بما يضمن توفير الكميات الكافية من الخضراوات والفواكه للمستهلك المغربي، ثم التوجه بعد ذلك نحو الأسواق الخارجية.
خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الخضار ودفعت هذه الوضعية الحكومة إلى وضع خطة ضمن مشروع موازنة 2027 لإعادة هيكلة سلاسل التموين وإصلاح أسواق الجملة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف حالة الاحتقان الاجتماعي.
تقول الحكومة المغربية وفق ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع موازنة 2027 إن جهودها ستنصب في المرحلة المقبلة على تحسين أداء مسارات التسويق وتقليص تكاليف الوساطة والرفع من شفافية المعاملات مع مراعاة التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وضمان هامش ربح منصف للمنتجين.
ومن بين التدابير الحكومية ، إعداد مخططات موسمية للتموين بالمنتجات الإستراتيجية وذات الأولوية ما سيمكن من ملاءمة احتياجات السوق الداخلية مع الإنتاج المتوقع والمخزونات المتاحة والصادرات المتعاقد بشأنها.
إرساء نظام وطني للمعلومات يتتبع أسعار المنتجات ذات الأولوية عند الإنتاج وعند البيع بالجملة وبالتقسيط ومستويات المخزون.
تاريخ النشر: الإثنين، 16 نوفمبر 2026 04:31 م