بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦، اجتماع لجنة التسيير المشتركة لعام ٢٠٢٦ للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد جيان لوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، فضلا عن ممثلي عدد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
تناول الاجتماع أبرز النتائج المحققة في إطار برامج الأمم المتحدة في مصر خلال العام الماضي، وذلك في ضوء مجموعات النتائج الخمس الفنية المنبثقة من لجنة التسيير المشتركة والتي عقدت إجتماعاتها خلال الفترة بين مايو وأغسطس ٢٠٢٦، والتي تشمل تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين المرأة.
وقد ألقى الوزير عبد العاطي كلمة اكد خلالها أن التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة تمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تعتمد في الأساس على الملكية الوطنية ومواءمة جهود التعاون الإنمائي مع الأولويات الوطنية، مؤكداً التطلع إلى أن تسهم تلك الشراكة في دعم جهود المؤسسات الوطنية على تحقيق التنمية الاقتصادية والتنموية، داعياً الوكالات الأممية لتعزيز انخراطها في دعم جهود الدولة للتنمية الاقتصادية والإنتاجية وخلق فرص العمل، وتنمية المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأكثر احتياجاً.
كما أكد وزير الخارجية علي أهمية تعزيز حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية بما يضمن اتساقها مع الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة توجيه الموارد وتعظيم أثرها التنموي، تفادياً للازدواجية، وبما يعزز الأثر والنتائج الملموسة للبرامج والمشروعات المنفذة.
ومن جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات التنموية للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجا، من خلال عدد من المبادرات والبرامج الوطنية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة.
كما أكدت أهمية سد الفجوة التمويلية بين الاحتياجات التنموية والموارد المتاحة، بما يضمن استدامة تنفيذ البرامج وتحقيق أهدافها.
كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في خلق فرص العمل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان تحقيق أثر تنموي ملموس على الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تحسين مستويات المعيشة.
وشدد على أن الدروس المستفادة من تنفيذ إطار التعاون الحالي تمثل أساسًا مهمًا للتحضير لإطار التعاون المقبل بين مصر والأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٨-٢٠٣٢.