فتحت المؤسسات الأوروبية ملف تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، وسط تصاعد المطالبات بتشديد الرقابة على المنح والأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمنظمات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، ومراجعة مسارات التمويل التي تمر عبر جهات وسيطة قبل وصولها إلى المستفيدين النهائيين.
وكشف تقرير نشره موقع «EU Reporter» الأوروبي، الاثنين، عن تحركات جديدة لمطالبة المفوضية الأوروبية بتتبع أوجه إنفاق الأموال الأوروبية، والتأكد من عدم وصولها إلى مؤسسات أو شبكات يشتبه في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين أو تيارات الإسلام السياسي.
وتأتي هذه التحركات عقب تصويت البرلمان الأوروبي، في 8 أكتوبر الماضي، لصالح قرار يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بتغلغل جماعة الإخوان ، حيث حصل القرار على تأييد 381 نائباً، مقابل رفض 167، وامتناع 15 عضواً عن التصويت.
طالب أوروبية بمراجعة تمويل المؤسسات المرتبطة بالإخوان وأشار التقرير إلى أن أبرز المطالب المطروحة تتمثل في توسيع نطاق الرقابة على الأموال الأوروبية، بحيث لا تقتصر على الجهة التي تحصل على المنحة مباشرة، وإنما تمتد إلى المؤسسات الوسيطة والجهات التي تصل إليها الأموال في المراحل التالية.
وتشمل المقترحات برامج أوروبية مثل «إيراسموس+»، إلى جانب إلزام الجامعات ومنظمات المجتمع المدني بالكشف عن مصادر التمويل القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، حال تجاوزها حدوداً مالية محددة.
كما تتضمن المطالب وضع معايير معلنة لاختيار المؤسسات المستفيدة من المنح الأوروبية، والجهات التي تحصل على أدوار استشارية أو دعوات للمشاركة في الفعاليات الرسمية للمؤسسات الأوروبية، مع إتاحة آليات للاعتراض على هذه القرارات.
البرلمان الأوروبي يطالب بمراجعة أوجه الإنفاق وكان قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 8 أكتوبر قد دعا المفوضية الأوروبية إلى مراجعة التمويلات المقدمة للأفراد والمنظمات المشتبه في وجود صلات لهم بجماعة الإخوان المسلمين أو تيارات الإسلام السياسي.
كما طالب أعضاء البرلمان بتشديد الرقابة على مصادر التمويل الأجنبي، ودعوا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة على القائمة الأوروبية للإرهاب، شريطة استيفاء المعايير القانونية اللازمة.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن التوجه نحو تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بالكامل منظمة إرهابية يواجه تحديات قانونية في الإطار الأوروبي الحالي، ما يفتح المجال أمام دراسة ملفات منفصلة تتعلق بفروع محددة وممولين ووسطاء، استناداً إلى أدلة موثقة وسلوكيات يمكن إثباتها قانونياً.
خط مراقبة شبكات التمويل وتتضمن المقترحات المطروحة تعزيز دور وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» في تحليل الشبكات المالية ومصادر تمويلها، إلى جانب توسيع دور وكالة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجست» في تنسيق التحقيقات والقضايا العابرة للحدود.
تاريخ النشر: الإثنين، 16 نوفمبر 2026 04:24 م