التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، وبيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي.
وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بزيارة وزير التجارة الهندي والوفد المرافق له إلى مصر، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمعها بجمهورية الهند، والتي شهدت نقلة نوعية بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين وحرص قيادتيهما على دفع أطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن العلاقات المتميزة التي تجمع بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، انعكست بصورة إيجابية على مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في تعزيز التعاون المشترك خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن تقديره للقاءاته المتعددة مع رئيس الوزراء الهندي، ومؤكدًا اعتزازه بما جمعهما من لقاءات ومناقشات ثنائية، وتطلعه إلى نقل خالص تحياته إليه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن زيارة وزير التجارة الهندي تعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على ما تحقق من تطور في العلاقات السياسية، ولا سيما في ضوء الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين قيادتي البلدين، مشيرًا إلى أهمية استثمار الزخم الحالي لدفع التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر والهند.
ورحب رئيس الوزراء باستضافة مصر اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين ومنتدى الأعمال المصري الهندي، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، والعمل على تحويلها إلى مشروعات وشراكات ملموسة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة تتيح زيادة هذا الرقم، ومؤكدًا تطلع مصر إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، باعتباره مستهدفًا يمكن تحقيقه من خلال تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الهندية في مصر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن حجم هذه الاستثمارات يبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية العاملة في السوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع في استثماراتها القائمة، إلى جانب جذب المزيد من الشركات الهندية للاستثمار في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء، أن عددًا من الشركات الهندية نجح في إقامة مشروعات صناعية مهمة في مصر، من بينها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، لافتًا إلى أن جانبًا كبيرًا من الاستثمارات الهندية يتركز في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وأن هناك فرصًا واعدة للتوسع في قطاعات أخرى، في ضوء ما تمتلكه الهند من خبرات وقدرات صناعية متنوعة.
وأضاف أنه حرص على زيارة عدد من المنشآت والمصانع التي يديرها ويمتلكها مستثمرون هنود في مصر، معربًا عن تقديره لما تقدمه هذه الشركات من مساهمات إيجابية في دعم الاقتصاد المصري، ومؤكدًا أهمية العمل على تعزيز وجودها وتوسيع نطاق أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تعمل بصورة مستمرة على تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد من قدرة السوق على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استعرض خلال اجتماعاته الثنائية ومنتدى الأعمال مختلف الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد.
تاريخ النشر: الإثنين، 16 نوفمبر 2026 04:10 م