راجع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برنامج الحكومة لـ«تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين»، مطالباً بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.
واجتمع الرئيس المصري، الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، في إفادة رسمية، أن الاجتماع «شهد استعراضاً لملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027».
وأشار إلى أن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضح خلال الاجتماع أن الخطة تستهدف «تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4 في المائة بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه» (الدولار يساوي 53.5 جنيه)، مستعرضاً «الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين»، فضلاً عن «الإصلاحات الهيكلية المُتضمَّنة في (وثيقة سياسة ملكية الدولة)، وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو».
وقال متحدث الرئاسة إن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع «أبرز ملامح (البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027 - 2030) الذي يتم إعداده تأسيساً على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل»، وفق «مرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات محددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات».
وأكد السيسي أهمية «تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل لإيجاد فرص العمل التي تُسهم في تحسين معيشة المواطنين».
وتواجه مصر تحديات اقتصادية عدة مع استمرار ارتفاع أسعار معظم السلع في الأسواق.
وبلغ معدل التضخم بالبلاد على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي نسبة 13.9 في المائة، مقارنة بـ14.5 في أغسطس (آب) الماضي.
مصريون يشترون طعام الإفطار من أحد المطاعم في القاهرة (رويترز).
وتطرق وزير التخطيط، الأحد، إلى «الجهود المبذولة من جانب وزارته لرصد المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل، مما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة»، بالإضافة إلى «توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة»، بحسب متحدث الرئاسة.
تاريخ النشر: نُشر: 16:26-15 نوفمبر 2026 م ـ 05 جمادى الآخرة 1448 هـ