في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى مراجعة «اتفاق الشراكة» مع الاتحاد الأوروبي الموقَّع سنة 2002 بهدف إعادة التوازن للعلاقات التجارية والاقتصادية، وتعديل البنود التي ترى أنها لم تخدم مصالحها بالشكل المطلوب، رفعت فرنسا شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن رفض دخول بعض منتجاتها إلى السوق الجزائرية، في توقيت يبدو غير مناسب لمسار التفاهمات.
وكانت إسبانيا قد احتجت رسمياً لدى المفوضية الأوروبية في يونيو (حزيران) 2022، عقب إعلان الجزائر تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون» معها، وتجميد المعاملات التجارية والمصرفية بين البلدين في الشهر نفسه، على خلفية إعلان مدريد انحيازها للمغرب في نزاع الصحراء.
وأسفر هذا الاحتجاج لاحقاً عن إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراءً رسمياً لتسوية النزاع التجاري مع الجزائر في يونيو 2024، بدعوى انتهاك القيود المفروضة منذ 2022 لبنود اتفاق الشراكة الأوروبية - الجزائرية.
وتستند باريس لنفس الأسباب في شكواها للمفوضية الأوروبية ضد الجزائر؛ وظل أصل المشكلة هو نفسه: نزاع الصحراء، غير أنه في كلتا الحالتين، سواء تعلق الأمر بوقف المبادلات التجارية مع إسبانيا أو مع فرنسا، لم تُعلن الجزائر صراحة أنها قررت «معاقبة» شريكيها اقتصادياً على خلفية تأييدهما موقف المغرب.
وبينما عادت المبادلات التجارية للانتعاش مع إسبانيا بعد عام ونصف العام من الجمود - رغم تمسك مدريد بموقفها من نزاع الصحراء - اندلعت الأزمة التجارية مع فرنسا، الصيف الماضي، على وقع تصعيد دبلوماسي غير مسبوق بلغ حدّ التلويح بالقطيعة السياسية.
في 13 من الشهر الحالي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، خلال مؤتمر صحافي، أن بلاده «ستطلب من المفوضية الأوروبية تقييم عدم امتثال الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي»، عقب تأكيدات تفيد بأنها تتبع سياسة مقاطعة غير رسمية للشركات الفرنسية وحظر غير معلن على منتجات فرنسا التي تعد الجزائر سوقاً تقليدية لها.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو (حساب الوزارة).
وأوضح المتحدث أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر «ينص على إمكانية اتخاذ التدابير المناسبة في حال عدم احترام الالتزامات»، مضيفاً: «نطلب من المفوضية دراسة شروط تفعيل هذه التدابير بشكل فوري»، دون تقديم تفاصيل بشأن التعهدات التي يُزعم أن الجزائر لم تحترمها.
وبهذا الخصوص، كتب عمار بلاني سفير الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي سابقاً على حسابه بالإعلام الاجتماعي أن الصادرات الفرنسية إلى الجزائر انخفضت بنسبة 12 في المائة عام 2025، لتبلغ قيمتها 4.2 مليار يورو، ثم تراجعت بنحو 12 في المائة إضافية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.
وأضاف: «يقال إن القيود التجارية المنسوبة إلى الجزائر من جانب واحد منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي قد فاقمت هذا الوضع.
تاريخ النشر: نُشر: 16:34-15 نوفمبر 2026 م ـ 05 جمادى الآخرة 1448 هـ