يتسع الانقسام السياسي في ليبيا حول جدوى اتجاه الأمم المتحدة إلى «توسيع» الحوار الليبي، بين من يرى أن هذه الخطوة المحتملة «ستفتح باباً نحو تسوية الأزمة»، وآخرون عدّوها «إعادة لإنتاج إخفاق جديد بشأن تجارب الحوارات في البلاد»، وطالبوا بـ«ضمانات دولية».
وتتزايد التكهنات حول توجه بعثة الأمم المتحدة إلى توسيع «دائرة الحوار» ليضم أطيافاً ليبية مختلفة، إذا تعثر مسار لجنة «4+4»، الذي يضم ممثلين عن «الجيش الوطني» في شرق ليبيا وحكومة «الوحدة» في غربها، في وقت تستعد فيه «اللجنة» ذاتها لعقد اجتماع في تونس، الأحد المقبل، وسط ترقب لما قد يسفر عنه من تقدم في التفاهمات القائمة.
وجاءت هذه التكهنات عقب تسريبات صادرة عن مصادر مقربة من البعثة الأممية بتوجه نحو هذا المسار البديل، نقلتها وسائل إعلام محلية وعربية، وهو التوجه ذاته الذي طالما لوحت به المبعوثة الأممية هانا تيتيه في عدة مناسبات، أحدثها في ختام زيارة إلى بنغازي، الأسبوع الماضي.
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة (الوحدة).
في اتجاه مؤيد لتوسيع الحوار، يرى عضو المجلس «الأعلى للدولة» أبو القاسم قزيط أن هذه الخطوة «تبدو الخيار المتاح أمام البعثة الأممية في المرحلة الراهنة، في ظل تعثر المسارات القائمة، وعدم التوصل إلى توافق بشأن تسوية الأزمة».
ويرهن قزيط في حديث لـ«الشرق الأوسط» فرص نجاح المسار الموسع بوجود دعم دولي حقيقي، وضمان تمثيل واسع لمختلف الأطراف الليبية، بحيث لا تقتصر المشاركة على القوى، التي تمتلك أدوات النفوذ والقوة على الأرض.
ويشدد على أهمية مشاركة الأطراف ذات الثقل العسكري والسياسي في شرق ليبيا وغربها، لكنه يحذر من هيمنتها على الحوار، معتبراً أن «انفراد القوى التي تدير المشهد الحالي بصياغة التسوية من شأنه إفراغ العملية السياسية من مضمونها، بالنظر إلى مسؤوليتها عن جانب من الأزمة القائمة».
ويتقاطع هذا الطرح مع موقف المحامي الليبي، وسيم أبورويلة، الذي يؤيد توسيع الحوار، باعتباره مدخلاً لضمان مشاركة أوسع لمختلف أطياف المجتمع الليبي، وإشراك قوى ومكونات لا تقتصر على الأطراف المنخرطة في التفاهمات الحالية.
غير أن أبورويلة يشترط، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، اقتران أي توسع بـ«ضمانات دولية، تحول دون تكرار إخفاقات تجربتي الصخيرات 2015 وجنيف 2020»، داعياً إلى «فرض عقوبات مشددة على الأطراف السياسية التي تعرقل التوافق، تشمل حظر السفر إلى دول غربية، وتجميد الحسابات المصرفية».
وكانت لجنة «4+4» قد توصلت في نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد أشهر من المشاورات، إلى تفاهمات بشأن المسار الانتخابي، حظيت بدعم أطراف ليبية ودولية، غير أن تنفيذها لا يزال يواجه تحديات، تتصل بمواقف المؤسسات السياسية، والخلافات بشأن القواعد المنظمة للانتخابات وتشكيل حكومة موحدة.
تاريخ النشر: نُشر: 16:11-13 نوفمبر 2026 م ـ 03 جمادى الآخرة 1448 هـ