تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول.
** الخبير في الشؤون الدولية كمال بن يونس:.
- أزمات منطقة الساحل نتاج تراكمات سياسية واقتصادية تتحمل القوى الاستعمارية وخاصة فرنسا جانبا مهما من المسؤولية عنها
- السياسات الفرنسية والغربية ساهمت في تكريس التبعية الاقتصادية والأمنية على حساب التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية
** المحلل السياسي نصر الدين بن حديد: الأوضاع في الساحل معقدة للغاية نتيجة عجز أغلب حكومات المنطقة عن توفير الأمن والاستقرار
دقت تحذيرات دولية وإقليمية، مؤخرا، ناقوس الخطر إزاء تفاقم الأزمات الأمنية والسياسية في منطقة الساحل الإفريقي، وسط دعوات لتفعيل دور دول الجوار المغاربي والإفريقي لإنقاذ المنطقة، بدلا من تركها ساحة للاستقطاب الدولي وتصفية الحسابات بين القوى الكبرى.
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، حذر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، من ترك منطقة الساحل تواجه "مصيرها المأساوي"، مؤكدا أن زعزعة استقرارها "لن تسلم منها إفريقيا ولا المصالح الأخرى الموجودة فيها".
ودعا فاي، في كلمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إلى "صحوة جماعية" لمكافحة الإرهاب باعتباره "آفة عابرة للحدود".
وشدد على أن السلام "مسؤولية مشتركة"، خصوصا "في ظل حالة النزاعات الدائمة التي تغذي سباق التسلح، وتضعف آليات نزع السلاح".
وفي السياق، تكثف دول مغاربية، بينها الجزائر، جهودها الدبلوماسية في مالي، وتسعى إلى تحسين علاقاتها مع النيجر، بهدف ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.