وجاءت المطالبات بعد ظهور هارون في مقابلة سياسية مطولة عبر "السودان بودكاست" في السادس من نوفمبر، تحدث خلالها عن علاقته بالمؤسسة العسكرية ودور الإسلاميين في الحرب، قبل الإعلان عن اعتقاله بعد يومين.
ويواجه هارون مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية منذ 27 أبريل 2007، تتضمن 42 اتهاما ما بين جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتشمل الاتهامات القتل والاضطهاد والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان وتدمير الممتلكات والنهب والاعتداء على المدنيين.
مذكرة توقيف عمرها 19 عاما.
كان هارون يتولى مناصب حكومية وأمنية خلال السنوات الأولى من النزاع في دارفور، بينها مسؤوليات مرتبطة بوزارة الداخلية وملف الشؤون الإنسانية.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية عند إصدار مذكرة توقيفه إن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه كان على علم بالجرائم التي ارتكبتها الميليشيات ضد المدنيين وإن موقعه الرسمي أتاح له دورا في دعم العمليات موضع الاتهام.
ويؤكد الملف القضائي أن الاتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا تتضمن مذكرة توقيفه تهمة مستقلة بالإبادة الجماعية، رغم أن الجرائم المرتكبة في دارفور وُصفت في سياقات قضائية وحقوقية أوسع بأنها تضمنت أعمال إبادة جماعية.
وكان هارون قد اعتقل في أبريل 2019 عقب سقوط نظام البشير، لكنه غادر سجن كوبر بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023 ولم يمثل أمام المحكمة الدولية حتى الآن.
التسليم هو الاختبار.
وطالبت مجموعة "محامو الطوارئ" سلطة بورتسودان بتوضيح مصير الرئيس السابق عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين وتقديم معلومات بشأن ظروف مغادرتهم السجن، بعدما ظهر هارون في مقابلة عبر أحد برامج البودكاست في أول ظهور علني أعاد تسليط الضوء على وضعه القانوني.
تاريخ النشر: 12.11.2026 | 15:41 GMT