استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس 12 نوفمبر، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التجارة الخارجية، ومساندة توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يتسق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الوزارتين، وتوظيف شبكة العلاقات الدولية والشراكات التي تتمتع بها وزارة الخارجية في دعم أولويات الاستثمار والتجارة، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية دعم الشركات المصرية في التوسع بالأسواق الأفريقية، والاستفادة من العلاقات المصرية المتميزة مع دول القارة لتذليل العقبات أمام الشركات وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية.
كما أكد أهمية تحديد المشروعات والقطاعات ذات الأولوية واحتياجاتها التمويلية والفنية، بما يتيح التحرك بصورة أكثر استهدافاً مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل، والاستفادة من أدوات التمويل والضمانات والمساعدات الفنية لدعم المشروعات الاستثمارية والتجارية، منوهاً بالجهود القائمة لاطلاق "الكيان الإستثماري المصري في أفريقيا".
كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية دعم تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والاستفادة من فرص التعاون في القطاعات الواعدة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جذب استثمارات جديدة، مشيراً إلى أهمية البناء على النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في عدد من الأسواق الأفريقية وتعزيز حضورها في مشروعات التنمية والبنية التحتية بالقارة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً في تعزيز الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية البناء على نجاحات الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية والدولية، وتوفير المزيد من التيسيرات التي تدعم توسعها وجذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على تعزيز التكامل مع مختلف أجهزة الدولة والشركاء الدوليين، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، مع التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها الشركات المصرية بقدرات تنافسية، بما يعزز القيمة المضافة ويفتح فرصاً جديدة أمام الاستثمار والتجارة.