اخترقت المخاوف من زجّ لبنان في أي حرب يمكن أن تندلع في المنطقة، جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني، ناقشت 31 بنداً غلب عليها الطابع المالي والخدماتي والاقتصادي، وسط رفض من «القوات اللبنانية» لحوارات ثنائية يدفع باتجاهها رئيس البرلمان نبيه بري في محاولة لإيجاد حل للأزمة السياسية العالقة وانقطاع التواصل المباشر بين «حزب الله» والرئيس اللبناني جوزيف عون منذ تجدد الحرب في مارس (آذار) الماضي.
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان).
ورغم أن بنود الجلسة غلب عليها الطابع التقني، فإن الملف الأمني والعسكري، على خلفية المخاوف من الحرب وانخراط «حزب الله» فيها، حضر في الجلسة.
وتوجّه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل، في بداية الجلسة إلى القول: «كفاكم مع رئيسي الجمهورية (جوزيف عون) والحكومة (نواف سلام) إضاعة وقت مع (حزب الله) بطلب ضمانات منه بعدم الدخول في حرب إسناد جديدة؛ لأن الرد أتاكم مباشرة من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي أعلن أن (لبنان وإيران في جبهة واحدة في السلم والحرب، وأن أي دولة إسلامية تتعرض لاعتداء إسرائيلي ستلقى رداً من الجميع)».
وطالب الجميّل برّي بـ«الرد على هذا الكلام»، مذكّراً بأنه «لا يجوز لأي جهة خارجية أن تقرر عن لبنان في مسألتي الحرب والسلم».
وردّ بري على الجميّل بالقول: «نحن أحرار، نحن أحرار».
واستبق نواب الجلسة باستحضار ملف «حزب الله» كأولوية؛ إذ قال النائب فادي كرم: «يجب ألا نغض النظر عن المشاكل الأساسية وهي وجود (حزب الله) المسلّح الذي يُعتبر أساس كلّ مصائبنا».
وأضاف: «لسلاح الحزب مشروع سياسي يريد فرضه على اللبنانيين»، مضيفاً: «قضية توقيف 5 أشخاص منه تدلّ على أنه يتجاهل قرارات الحكومة ويُتابع نشاطاته المسلحة في كلّ لبنان ولكن تحضيراً لماذا؟ هذا هو الأهم».
من جهته، قال النائب وضاح الصادق: «سنطرح الموضوع الأمني والعسكري خصوصاً عدم زجّ لبنان في الحرب، وشعار بيروت منزوعة السلاح لم يطبّق».
في المقابل، قال النائب قاسم هاشم إن «رئيس المجلس نبيه برّي هو أوّل من دعا إلى الحوار، وهو جاد في فتح كلّ الأبواب الموصدة، والحوار الثنائي قد يكون الأكثر جدوى في هذه الفترة».
تاريخ النشر: نُشر: 15:18-12 نوفمبر 2026 م ـ 02 جمادى الآخرة 1448 هـ