وقال قاسم، خلال كلمة بمناسبة يوم الشهيد، إنه "لا حصرية لسلاح المقاومة، ولا ضبط ولا منع ولا نزع لسلاح المقاومة تحت سقف الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا أن الحزب مستعد لمناقشة موضوع السلاح بعد الانسحاب الإسرائيلي ووقف ما وصفه بالوصاية الخارجية.
وطالب الدولة بتمكين الجيش من مواجهة إسرائيل، ودعمه من الموازنة العامة بدلا من المساعدات الخارجية المشروطة.
وشدد على ضرورة استمرار المقاومة واستعدادها للقتال عند الحاجة، معتبرا أن الأولوية هي لوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب وعودة النازحين وإعادة الإعمار.
وانتقد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أنه منح الجانب الإسرائيلي كل ما يريده دون مقابل، ودعا الحكومة إلى التراجع عنه.
وأشار إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، والقرار الدولي 1701 واتفاق الهدنة باعتبارها مرجعيات قائمة.
وفي المقابل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأربعاء، أن بسط سلطة الدولة يشمل حصر السلاح بيدها ودعم الجيش وتأمين احتياجات سكان الجنوب، في موقف يجدد تمسك الرئاسة بحصرية السلاح.
وانتقد قاسم بيان سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان، واعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية، مطالبا وزارة الخارجية باستدعاء ممثليها وتحذيرهم.
وكانت السفارات الخمس قد دعت في 5 نوفمبر إلى تحقيق قضائي مستقل في قضية متفجرات ضهر البيدر، وأكدت دعمها حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة.
وفي بيان الأربعاء، أكد وزراء خارجية مجموعة السبع دعم اتفاق الإطار والقرار 1701، ودعوا إلى نزع سلاح الجماعات غير الحكومية، وفي مقدمها حزب الله، وتنفيذ الترتيبات الأمنية والانسحاب الإسرائيلي التدريجي.
وأفادت تقارير محلية الأربعاء بقصف إسرائيلي لبلدات في جنوب لبنان، بينها القنطرة والخيام، وهدم مبان قرب عيناتا.
تاريخ النشر: 11.11.2026 | 19:00 GMT