وجاءت الرسالة المؤرخة في 9 نوفمبر، والتي كشفتها صحيفة "بانشبول نيوز" في 11 نوفمبر، ردا على تحذير غارسيا مسؤولي الإدارة بأن عليهم "الاستعانة بمحامين للدفاع عن أنفسهم"، عقب انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.
ويتوقع أن يرأس غارسيا لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب بعد تسلم الديمقراطيين أغلبيته في يناير 2027.
وكتب شارف أن "التهديدات الموجهة إلى مسؤولي السلطة التنفيذية لثنيهم عن الخدمة العامة، أو الإجراءات التي تستهدف الإساءة إليهم أو بث الخوف في نفوسهم، قد تتجاوز الخط الفاصل إلى الإجرام الصريح".
وأضاف أن إصدار مذكرات استدعاء غير قانونية بقصد حرمان الأفراد من حقوقهم الدستورية قد يستوجب تحقيقا، مشددا على ضرورة وجود غرض تشريعي مشروع لأي تحقيق يجريه الكونغرس.
ورد غارسيا قائلا: "يبدو أن دونالد ترامب لديه ما يخفيه"، مؤكدا أن صلاحيات الكونغرس الرقابية لا تحتاج إلى "إذن من البيت الأبيض".
وأضاف: "يتمتع الكونغرس بصلاحيات واسعة لإجراء التحقيقات وممارسة الرقابة، وهي سلطة أصيلة تنبع من صلاحياته التشريعية.
وقد صوت الشعب الأمريكي بأغلبية ساحقة لصالحنا من أجل سن قوانين تكشف الفساد وإساءة استخدام السلطة وتضع حدا لهما".
وأكد غارسيا أن الكونغرس سلطة دستورية مستقلة، وأن تهديدات الإدارة لن تثني الديمقراطيين عن ممارسة صلاحياتهم الرقابية.
ويعد الديمقراطيون برنامجا رقابيا واسعا يشمل بحث تضخم ثروة ترامب وعائلته منذ عودته إلى الحكم، بينما ينفي الرئيس والبيت الأبيض ارتكاب أي مخالفات.
وتشمل الملفات المطروحة تعامل الإدارة مع قضية جيفري إبستين وإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، إلى جانب مشروع قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض وصفقات المعادن والعملات المشفرة.
تاريخ النشر: 11.11.2026 | 19:03 GMT