أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي والابتعاد عن الصراعات، في ظل التطورات الإقليمية والدولية، مشددا على أهمية دعم الجيش والقوى الأمنية التي تضطلع بمسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة.
وقال عون إنه لا يمكن لأحد أن يدعي السيادة وحب الوطن، وفي الوقت نفسه ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حماية البلاد، موضحا أن بسط سلطة الدولة لا يقتصر على حصر السلاح بيدها فحسب، بل يشمل أيضا تحقيق الأمن وتأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في جنوب لبنان.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا، وفدا من مبادرة «Leaders Club»، الذي عرض عليه مبادرتين لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد عون أن لبنان غني بأبنائه ومفكريه ومبدعيه والمبادرين القادرين على تحويل الأزمات إلى فرص للنهوض من جديد، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة أمام البلاد في المرحلة الحالية، ومجددا التأكيد أن «اتفاق الإطار» كان أفضل الممكن.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان تأثرت بالحرب التي فُرضت عليه، والحرب الإيرانية الأمريكية، فضلا عن جشع التجار، لافتا إلى أن الحفاظ على تماسك الوضع الداخلي وتجنب الصراعات يمثلان أولوية في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي سترسم ملامح المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل عصب الاقتصاد الوطني، معربا عن قناعته بأن لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات خارجية بقدر حاجته إلى الاستقرار الأمني والسياسي، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي.
وتطرق الرئيس اللبناني إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ عام 2025 في عدد من المجالات، موضحا أن الحرب أبطأت تنفيذ بعضها لكنها لم توقفها، ومن بينها دخول لبنان نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات إضافية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن زياراته إلى عدد من الدول العربية استهدفت إعادة لبنان إلى الخريطة العربية، مؤكدا تحقيق هذا الهدف ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة في مختلف المجالات.
كما استعرض الإجراءات التي يتخذها الوزراء لتطوير العمل الإداري في مؤسسات الدولة، والبدء في التحول الرقمي بقطاعات الأمن العام ووزارة الاقتصاد والإدارات الحكومية الأخرى.
وأعرب عون عن تفاؤله بالبدء، مع نهاية العام الجاري، في تنفيذ مشروع الهوية الإلكترونية، الذي من شأنه تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والمصرفية والإدارية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، ومعالجة هذا الملف بعيدا عن الشعبوية والمصالح الشخصية.
تاريخ النشر: الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 04:01 م