قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مدير شركة استيراد وتصدير، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون جنيه، لصالح المجلس الأعلي للأثار، وذلك في إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد، وتغريمه مليون جنيه، لاتهامه بالاشتراك مع صاحب بازار، وعامل بمنطقة الأقصر، وآخر خليجى (سبق محاكمتهم)، فى تهريب قطعة أثرية إلى إحدى الدول الخليجية عبر مطار القاهرة الجوى.
وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين «ح.
م»، مدير شركة استيراد وتصدير، و«ا.
ف»، صاحب بزار، و«أ.
ع»، عامل مقيم بمنطقة الأقصر، و«ه.
م»، خليجى الجنسية، إلى المحاكمة الجنائية، لأنهم فى عام 2018، قاموا بتهريب قطعة أثرية «غطاء تابوت»، إلى خارج جمهورية مصر العربية، إلى إحدى الدول الشقيقة، إذ اقتنوها وأخفوها داخل قطعة أثاث «أريكة»، وهربوها عن طريق الشحن الجوى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقال ضابط بإدارة البحث الجنائى بميناء القاهرة الجوى، أثناء إدلائه بشهادته فى التحقيقات، أنه رصد أحد مقاطع الفيديو الصادرة عن مسئولى أحد مطارات الدولة الشقيقة، بشأن ضبط قطعة أثرية داخل قطعة آثاث منزلى مصدرها من داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الدولى، إلى دولة خليجية، وبإجراء التحريات حول الواقعة، توصل إلى قيام المتهمين الأول، والثانى، والثالث بتهريب تلك القطعة الأثرية من داخل البلاد، إلى المتهم الرابع المقيم بالدولة الشقيقة، ولكن جرى ضبطها فى مطار تلك الدولة.
وأوضح ضابط شرطة بمباحث الأثار والسياحة، فى التحقيقات، أن المتهمين قاموا بتهريب تلك القطعة الأثرية بقصد بيعها وتقسيم مبلغ البيع فيما بينهم، مشيرا إلى أن المتهمين لم يقوموا بالاستيلاء على القطعة المضبوطة من مخازن أو متاحف تابعة لوزارة الآثار، وأنها غير مسجلة بسجلات الوزارة.
وأكد مفتش بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين الأول والثانى بالاتفاق مع الرابع على اقتناء قطعة أثرية لتسويقها فى دولة خليجية، فاستعانوا بالمتهم الثالث فى توفير تلك القطعة الأثرية، وبلغوا مقصدهم وقاموا بإخفائها داخل قطعة أثاث «أريكة» ولجأوا إلى أشخاص حسنى النية لشحنها عبر الطريق الجوى إلى خارج البلاد.
وأضاف عضو بهيئة الرقابة الإدارية، فى التحقيقات، أن المتهمين تحصلوا على القطعة الأثرية «غطاء تابوت» عن طريق الحفر فى منطقة الأقصر، وأن المضبوطات ليست من مفقودات وزارة الآثار وغير مسجلة بدفاترها، كما تعذر فحصها فى الدولة الشقيقة، فقامت بإرسالها إلى البلاد وتم فحصها بمعرفة المجلس الأعلى للآثار.
تاريخ النشر: طباعة ارسل لصديق