تتقصّى الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان خلفيات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة سكنية في بيروت، وسط معطيات تستبعد، حتى الآن، وجود دوافع مالية أو سرقة وراء الجريمة، وتفتح التحقيق على فرضية الاغتيال السياسي.
وبينما يخضع لبناني موقوف للتحقيق، تشير المعلومات الأولية إلى مغادرة شخصين آخرين يُشتبه بتورطهما إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة، من دون حسم هويتهما الكاملة أو جنسيتهما.
وتولي الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية المختصة اهتماماً بالغاً بمتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات، كما استنكر رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يزور أنطاليا للمشاركة في قمة المناخ، بشدة الجريمة مثنياً على جهود الأجهزة القضائية والأمنية.
وشدّد سلام على أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني»، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها.
وكلّف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، مكتب الأمن القومي في شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات الأولية وجمع الأدلة المتعلقة بالجريمة.
ويتولى المكتب استجواب الموقوف اللبناني، بالتوازي مع استكمال تتبّع تحركات الشخصين اللذين غادرا لبنان وتحديد صلتهما بالضحية والدور الذي يُشتبه بأنهما أدّياه في مقتله.
وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن المعلومات المتوفرة حتى الآن «تشير إلى الاشتباه بتورط ثلاثة أشخاص، بينهم اللبناني الموقوف، وآخران أجنبيان تبيّن أنهما غادرا الأراضي اللبنانية ودخلا إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة».
غير أن المصدر شدّد على أن هويتهما الكاملة «لم تُحدّد بعد، ولم يُحسم ما إذا كانا سوريين أو عراقيين».
وكشف المصدر أن الشخصين «حضرا إلى لبنان في اليوم نفسه الذي وصل فيه العلواني إلى بيروت، ثم غادرا بعد الجريمة بساعات قليلة»، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية «رصدت هاتفيهما للمرة الأخيرة عند الحدود السورية».
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس).
تاريخ النشر: نُشر: 14:01-11 نوفمبر 2026 م ـ 01 جمادى الآخرة 1448 هـ