محادثات مصرية أوروبية جديدة شملت الحديث عن التعاون الثنائي في مجالات عديدة وترتيبات عقد «القمة المشتركة الثانية»، العام المقبل.
وأفادت «الخارجية المصرية» في بيان، السبت، بأن اتصالاً هاتفياً جرى بين وزيرها بدر عبد العاطي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تطرق إلى «الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي».
وأكد عبد العاطي أهمية العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتعزيز شراكات القطاع الخاص.
ويمثل الاتصال الهاتفي «مؤشراً مهماً على حيوية العلاقات المصرية الأوروبية، وحرص الجانبين على مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية والشاملة، في لحظة إقليمية ودولية تزداد فيها التحديات»، وفق ما يرى مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، في حديث لـ«الشرق الأوسط».
وأكد «أن نجاح المحادثات المصرية الأوروبية يتطلب البناء على الزخم السياسي القائم، وتحويل التفاهمات الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية ومصالح متبادلة قابلة للقياس».
قمة استراتيجية.
ووفقاً لبيان «الخارجية المصرية»، تناولت محادثات القاهرة وبروكسل «الترتيبات الجارية تحضيراً لانعقاد القمة المصرية الأوروبية الثانية المقرر أن تستضيفها مصر العام المقبل».
وعُقدت القمة المصرية الأوروبية الأولى في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 في مدينة بروكسل ببلجيكا، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي، وأسفرت عن تجديد التزام التكتل بدعم مصر بحزمة مالية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024-2027، والتي سبق أن تم إقرارها في مارس (آذار) 2024.
وتكتسب القمة المصرية الأوروبية الثانية، بحسب حجازي، «أهمية سياسية واستراتيجية خاصة، فهي ليست مجرد محطة بروتوكولية لاستعراض ما تحقق، وإنما فرصة لإعادة تقييم الشراكة وتحديد أولوياتها للسنوات المقبلة، ووضع آليات واضحة للانتقال بها إلى مستوى أكثر عمقاً وتأثيراً».
ويؤكد حجازي «ضرورة أن تنتهي القمة ببرنامج عمل محدد، يتضمن مشروعات استثمارية ذات أولوية، وجداول زمنية للتنفيذ، وآليات للمتابعة والتقييم، بما يضمن ألا تظل الشراكة حبيسة البيانات والاتفاقات، وإنما تتحول إلى واقع يشعر به المواطن والاقتصاد في الجانبين».
تاريخ النشر: نُشر: 15:23-7 نوفمبر 2026 م ـ 27 جمادي الأول 1448 هـ