دافع النائب العام الماليزي، اليوم /السبت/، عن قراره بتجميد تنفيذ القرار الملكي الذي يقضي بتنفيذ الإقامة الجبرية بحق رئيس الوزراء الأسبق المسجون نجيب رزاق، ليقضي ما تبقى من عقوبته تحت الإقامة الجبرية.
وأوضح النائب العام أنه يسعى للحصول على توضيحات قانونية بشأن الأمر الملكي، رافضا اتهامات بالخيانة بعد أن أصر القصر الملكي على ضرورة تنفيذ الأمر..
حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" الإخبارية.
ويُمثل هذا الخلاف صداما علنيا نادرا بين القصر الملكي وأعلى مكتب قانوني في الحكومة بشأن تنفيذ مرسوم ملكي.
وكان النائب العام قد قام، أمس الجمعة، بوقف مؤقت لعملية نقل نجيب من السجن إلى الإقامة الجبرية، مُشيراً إلى الحاجة لمزيد من التوضيحات القانونية.
إلا أن القصر الملكي أصدر، اليوم السبت، توبيخا علنيا، مؤكدا أن صلاحية العفو الملكي التي منحها السلطان إبراهيم سلطان إسكندر، لنجيب والتي تسمح بالإقامة الجبرية كانت واضحة ويجب احترامها، نظرا لاستيفاء كافة الشروط، كما حذر القصر من أن أي محاولة لتحدي الأمر ستُعتبر بمثابة عصيان للقرارات الملكية.
ومن جانبه، دافع مكتب النائب العام، اليوم، عن طريقة تعامله مع أمر الإقامة الجبرية، مُشددا على أنه لا يعترض على العفو الملكي أو يتحداه.
وأوضح المكتب أن الحصول على توضيحات من المحكمة كان أمرا ضروريا بشأن أثر أمر الإفراج الصادر عن المحكمة العليا، أمس الجمعة بعد دفع الغرامة، وأشار إلى أن السؤال الرئيسي يدور حول ما إذا كان أمر الإفراج يعني أن نجيب قد أتم عقوبته الأولى أو ما زال لديه وقت لتقضيته، حيث سيتحدد بناء على ذلك موعد بدء تنفيذ عقوبته الثانية.
وكان حزب (أبومنو)، الذي ينتمي إليه رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، قد أعلن أمس الجمعة، أنه سدد غرامة قدرها 50 مليون رينجيت (12.3 مليون دولار أمريكي) مفروضة عليه، مما يمهد الطريق أمام نجيب رزاق لقضاء ما تبقى من عقوبته تحت الإقامة الجبرية كجزء من عفو مشروط منحه ملك ماليزيا.
وأصدر ملك ماليزيا، السلطان إبراهيم سلطان إسكندر، في 18 سبتمبر، عفوا مشروطا عن نجيب، يسمح له بقضاء ما تبقى من عقوبته البالغة ست سنوات -والتي تنتهي في 23 أغسطس 2028 - في منزله، شريطة سداد غرامة الـ 50 مليون رينجيت، إلى جانب شروط أخرى.
تاريخ النشر: السبت، 07 نوفمبر 2026 02:02 م