تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات العامة، مع إعلان السلطات الفرنسية رفع مستوى الاستعداد الأمني في جميع أنحاء البلاد، بالتزامن مع تحركات نقابية واسعة احتجاجًا على تخفيضات الحكومة، ومطالبة بإعادة تقييم الأجور وتحسين القدرة الشرائية للعاملين.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نشر نحو 70 ألف عنصر أمني لتأمين المظاهرات المقررة في مختلف أنحاء البلاد، في إطار خطة أمنية واسعة لمواجهة أي أعمال عنف محتملة، وذلك بعد رصد مخاطر تتعلق باحتمال خروج بعض التحركات عن طابعها السلمي. 244 تحركًا احتجاجيًا في مختلف أنحاء فرنسا وتشهد البلاد تنظيم نحو 244 تحركًا احتجاجيًا في مناطق مختلفة، استجابة لدعوة النقابات إلى الإضراب العام، الذي يأتي في ظل خلافات مع الحكومة بشأن إجراءات خفض الإنفاق، ومطالب نقابية بإعادة تقييم الأجور لمواجهة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأتي التحرك الجديد امتدادًا لسلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا خلال الفترة الماضية، وسط تصاعد الاعتراضات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وتمسك النقابات بمطالبها المتعلقة بتحسين دخول العاملين. 70 ألف عنصر أمني لمواجهة مخاطر العنف وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن السلطات قررت تعبئة نحو 70 ألف عنصر أمني في أنحاء البلاد، وهو الانتشار نفسه الذي جرى اعتماده خلال احتجاجات السبتين السابقين، بهدف تأمين التجمعات والتعامل مع أي اضطرابات محتملة.
وشدد الوزير على أهمية الدور الذي تؤديه فرق الأمن التابعة للنقابات، معتبرًا أنها عنصر أساسي في الحفاظ على سلمية المظاهرات ومنع تحول الاحتجاجات إلى مواجهات.
خلاف حول مسار مظاهرة باريس وفي العاصمة باريس، ظهر خلاف بين النقابات والسلطات بشأن المسار الذي ستسلكه المظاهرة الرئيسية؛ إذ تطالب النقابات بأن تنطلق التحركات أو تمر عبر ساحة الكونكورد، بينما رفض وزير الداخلية هذا المقترح، بسبب قرب الساحة من عدد من المؤسسات ومراكز السلطة، من بينها قصر الإليزيه والجمعية الوطنية.
ويعكس الخلاف حرص السلطات على فرض ترتيبات أمنية مشددة حول المواقع الحكومية الحساسة، بالتزامن مع استعداد فرنسا ليوم احتجاجي واسع، تتجه الأنظار خلاله إلى حجم المشاركة ومدى قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين التحركات دون وقوع مواجهات. .
تاريخ النشر: الخميس، 05 نوفمبر 2026 10:56 ص