الرباط/ الأناضول.
مع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.8 بالمئة وتباطؤ النمو المتوقع إلى 1.1 بالمئة خلال 2026، تتصاعد الضغوط المعيشية وتتمدد الاحتجاجات في عدد من الدول الأوروبية.
وشهدت عدة دول أوروبية، منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، خلال الأسابيع الماضية احتجاجات على خلفية ضغوط اقتصادية وسياسية، أبرزها تراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار، مقابل تزايد الإنفاق الدفاعي على حساب القطاعات الاجتماعية.
وفاقمت صدمة النفط هذه الضغوط، إلى جانب أزمة السكن وزيادة الأعباء على الأجور والخدمات العامة.
وسجلت مستويات الدين العام في دول أوروبية معدلات مرتفعة خلال 2026، إذ بلغ الدين العام الفرنسي بنهاية الربع الثاني من العام نحو 119 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل حوالي 3.6 تريليونات يورو، وفق المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء.
ورغم تركز المخاوف بشأن المديونية في دول مثل فرنسا وإيطاليا، فإن الضغوط التي تواجه الموازنات الأوروبية تمتد إلى دول أخرى.
وعمقت الحرب الأمريكية على إيران أزمة الطاقة بأوروبا، المتضررة أصلا من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي اندلعت في فبراير/ شباط 2022.
ووفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفع التضخم في منطقة اليورو خلال سبتمبر/ أيلول الماضي بفعل ارتفاع أسعار الوقود، مقارنة بـ3.2 بالمئة خلال أغسطس/ آب الماضي.
وقال ياسين اعليا، المحلل الاقتصادي المغربي، إن "أوروبا تعاني من أزمة مرتبطة بعدم قدرة شركاتها حاليا على منافسة الصين في القطاعات الصناعية، إلى جانب الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية عليها في هذا المجال".
وأضاف اعليا، في حديث مع الأناضول، أن "عوامل أخرى ساهمت في تردي الوضع الاجتماعي مثل تراجع الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن تدهور مستوى الخدمات الاجتماعية".