أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بدء التداول على أسهم بنك القاهرة، بعد طرح حصة منه للاكتتاب العام، يمثل حدثًا اقتصاديًا وتاريخيًا مهمًا، وتتويجًا لرؤية الدولة المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية أمام المواطنين والمؤسسات الاستثمارية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء، في جلسة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة، التي عُقدت بمقر البورصة المصرية، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، وممثلي القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
واستهل مدبولي كلمته بالإعراب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مشيرًا إلى أن الجلسة تتزامن مع مرور 100 عام على التداول داخل المبنى التاريخي للبورصة المصرية، وهو ما يضفي أهمية إضافية على هذه المناسبة الاقتصادية.
ووصف رئيس الوزراء طرح أسهم بنك القاهرة بأنه أضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، مؤكدًا أن هذا الطرح يمثل خطوة مهمة في مسيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ويعكس جدية الدولة في الاستمرار في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.
وأوضح مدبولي، أن هذا الطرح يأتي بعد فترة من العمل والجهود الرامية إلى تحقيقه، في ظل وجود تساؤلات وتشكيك من بعض الجهات الخارجية بشأن مدى جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات والتخارج من بعض الأصول المملوكة لها، مؤكدًا أن الحدث الحالي يمثل رسالة واضحة بشأن استمرار الدولة في هذا المسار. 80.8 مليار جنيه تقييم بنك القاهرة وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن تقييم بنك القاهرة تجاوز 80.8 مليار جنيه، فيما تجاوزت قيمة الحصة المطروحة 36.3 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الأرقام الاستثنائية لا تعكس فقط قوة ومتانة المركز المالي للبنك، وإنما تمثل أيضًا شهادة ثقة محلية ودولية في صلابة القطاع المصرفي المصري، وقدرة سوق الأوراق المالية على استيعاب وتغطية طروحات كبيرة بهذا الحجم غير المسبوق.
وشدد مدبولي، على أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات العامة، وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف رفع كفاءة الشركات والأصول الوطنية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع مجالات الشراكة مع القطاع الخاص.
مدبولي: الدولة ملتزمة بمواصلة برنامج الطروحات في مختلف القطاعات وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة بمواصلة برنامج الطروحات في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.
وفي ختام كلمته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي خالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات والكوادر التي ساهمت في إنجاح هذا الطرح، معربًا عن تمنياته لبنك القاهرة ومساهميه الجدد بالتوفيق والازدهار، وللاقتصاد المصري بمزيد من النمو والاستقرار.
تاريخ النشر: الإثنين، 02 نوفمبر 2026 10:31 ص