تعزز مصر جاهزيتها لحماية مخزون السلع من تداعيات التوترات الجيوسياسية.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، مواصلة حكومته «العمل على توفر مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات الأساسية».
كما شدد على«أهمية المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق العالمية، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في توفر السلع أو تكاليف الحصول عليها».
تأتي جهود الحكومة المصرية في ظل استمرار تراجع سعر الصرف الجنيه أمام العملة الأميركية، حيث تداول الدولار بنحو 56 جنيهاً في البنوك، الأربعاء.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، لفت مدبولي إلى أنه تم عقد اجتماع «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات» هذا الأسبوع لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وانعكاساتها على الأسواق العالمية، في ضوء الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وكذا متابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة.
وتشهد مصر موجات غلاء متتابعة وارتفاعاً متواصلاً في أسعار معظم السلع، زادت من حدته التوترات الإقليمية في المنطقة.
«سوق اليوم الواحد» بأحد الأحياء المصرية (صفحة وزارة التموين على «فيسبوك»).
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن «مبادرة خفض الأسعار» التي أطلقت منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وتستمر لمدة 6 أشهر، «تستهدف إتاحة 30 سلعة أساسية بنسب خفض تصل إلى نحو 25 في المائة تنفيذاً للتكليف الرئاسي بتوفير منفذ واحد على الأقل بكل مركز في المحافظات».
كما أشار، الثلاثاء، إلى «التوسع في (أسواق اليوم الواحد) حيث تم افتتاح ما يقرب من 600 سوق على 3 مراحل، بالتوازي مع العمل على إقامة أسواق دائمة بالمحافظات، بما يتيح وصول المنتجات إلى المواطنين بصورة مباشرة، ويحدّ من تعدد الحلقات الوسيطة وتكاليف التداول».
ووفق مراقبين، فإن «مبادرة خفض الأسعار» ستسهم مؤقتاً في توفر السلع، لكنها «لن تحتوي موجة الغلاء».
تاريخ النشر: نُشر: 17:17-28 أكتوبر 2026 م ـ 17 جمادي الأول 1448 هـ