حذر البنك الدولي من أن ندرة المياه قد تكلف تونس ما يعادل 6.4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، إذا لم تتخذ إجراءات كافية لمواجهة الأزمة، في بلد لا يتجاوز نصيب الفرد فيه 380 متراً مكعباً من المياه العذبة المتجددة سنوياً.
وفي تقريره «تحدِّي المياه في تونس: من الندرة إلى القدرة على التكيف»، الصادر في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، قدر البنك الدولي احتياجات البلاد بنحو 900 مليون دولار سنوياً حتى منتصف القرن لمواجهة التحديات المائية.
ولا تقتصر أزمة المياه في تونس على تقلبات الأمطار ومستويات مخزون السدود؛ إذ تشمل أيضاً استنزاف الموارد، وخسائر شبكات التوزيع والري، والضغوط على الإنتاج الزراعي والأسعار، إلى جانب صعوبة تحويل الخطط والتمويلات المعلنة إلى إصلاحات ملموسة.
ويرى التقرير أن أزمة المياه في تونس ذات طابع هيكلي وليست عابرة، وأن تحسن الأمطار وارتفاع مخزون السدود لا يوفران سوى انفراجة مؤقتة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية.
قلة التساقطات ترغم سكان القرى على قطع مسافات طويلة للتزود بالمياه (أ.ف.ب).
يقول الخبير حسين الرحيلي، المتخصص في التنمية والتحكم في الموارد، الذي يعتبر أن المياه والطاقة من أهم محددات التنمية الاقتصادية في أي دولة، لـ«رويترز»، إن التقرير يتوافق مع تحذيرات أُطلقت قبل عشر سنوات.
وتشير وثائق البنك الدولي إلى أن تونس تستغل نحو 92 في المائة من مواردها المائية السطحية، فيما بلغ استغلال المياه الجوفية نحو 133 في المائة من قدرتها على التجدد، مما يزيد مخاطر استنزاف المخزون الجوفي وتملّح المياه.
ووصف الرحيلي صيف 2026 بأنه استثنائي، مشيراً إلى أن توفير مياه الشرب أصبح الأولوية القصوى، في ظل الضغوط التي يشهدها القطاع.
يعمل في الزراعة نحو 14 في المائة من القوى العاملة في تونس، وترتفع النسبة إلى نحو 50 في المائة في المناطق الريفية.
ويقدر البنك أن الضغوط المناخية وقلة المياه قد تؤديان إلى فقدان ما لا يقل عن 30 في المائة من الوظائف الزراعية بحلول منتصف القرن.
تاريخ النشر: نُشر: 17:56-28 أكتوبر 2026 م ـ 17 جمادي الأول 1448 هـ