صوت مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا للبرلمان، اليوم الأحد، بالإجماع على قرار يقضي بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، ووتتولى الوحدات العسكرية المقرر نشرها مهمة تأمين منشآت نفطية في النيجر.
ويستند القرار إلى المادة 91 من الدستور الجزائري، التي تخول رئيس الجمهورية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج، شريطة موافقة غرفتي البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وربطت صحيفة «الخبر» الجزائرية ؛ هذا القرار بتطورات الوضع الأمني في النيجر، معتبرةً أن عقد جلستي البرلمان الأحد يأتي في سياق تكثيف التنسيق العسكري بين البلدين.
وجاء التصويت بعد أيام من زيارة أجراها وزير الدفاع النيجري الفريق أول ساليفو مودي إلى الجزائر (الأربعاء) الماضي، استقبله خلالها الرئيس عبد المجيد تبون، والتقى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة للمرة الثانية في غضون أسبوع.
ووقع الجانبان خلال الزيارة بروتوكول اتفاق للتعاون العسكري.
وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن شنقريحة أبدى استعداد الجيش لدراسة أي مقترح تتقدم به النيجر لتعزيز التعاون العسكري والأمني، فيما أشاد الوزير النيجري بمستوى التنسيق بين جيشي البلدين، بحضور كبار قادة الجيش ومسؤولين في وزارة الدفاع وهيئة الأركان، إلى جانب أعضاء الوفد النيجري.
اتفاقيات بين الجزائر والنيجر وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى اتفاقات رسمية أبرمت بين الطرفين، ومهمة نفذها الجيش الجزائري بطلب من نيامي، فضلاً عن إرسال الجزائر مروحيات إلى النيجر.
وتشهد العلاقات بين الجزائر ونيامي منذ أشهر تقارباً على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية، بعد مرحلة من التوتر بين البلدين.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أواخر أغسطس الماضي، إرسال أربع طائرات قتالية إلى العاصمة النيجرية نيامي لدعم الجيش النيجري في التصدي لما وصفتها بمحاولة لزعزعة الاستقرار، إثر هجوم شنه جنود متمردون في 29 أغسطس على المطار ومقر الرئاسة.
رئيس الجزائر يكشف كواليس إرسال مقاتلات لإحباط محاولة انقلاب فى النيجر وفى مطلع الشهر الجاري كشف الرئيس الجزائرى، عبدالمجيد تبون، عن إرسال بلاده مقاتلات إلى النيجر نهاية أغسطس الماضى لإحباط محاولة انقلابية، مؤكدا أن تحرك بلاده العسكري جاء ردا على «استفزازات» للجزائر.
تاريخ النشر: الأحد، 25 أكتوبر 2026 08:45 م