حُكم على عشرات الناشطين البارزين بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات اليوم الثلاثاء في أكبر قضية أمن قومي في هونج كونج بموجب قانون شامل فرضته بكين، مما أدى إلى سحق حركة مؤيدة للديمقراطية كانت مزدهرة في السابق.وتمت محاكمة المتهمين في عام 2021 بسبب أدوارهم في انتخابات أولية غير رسمية تحت مظلة قانون الأمن القومي لعام 2020. واتُّهموا بمحاولة شل عمل حكومة هونج كونج وإجبار قائد المدينة على الاستقالة من خلال السعي للحصول على أغلبية تشريعية واستخدامها لتعطيل ميزانية الحكومة بشكل عشوائي.وتراوحت الأحكام الصادرة بحق الـ45 مدانا بين أربع سنوات وشهرين و10 سنوات، مع تلقي الباحث القانوني بيني تاي أطول عقوبة.وأقر المتهمون بالذنب أو أُدينوا بتهمة التآمر لارتكاب أعمال تخريب من قبل ثلاثة قضاة معتمدين من الحكومة. وقال القضاة في الحكم إن خطط الناشطين لإحداث تغيير عبر الانتخابات كانت ستقوض سلطة الحكومة وتخلق أزمة دستورية. وتمت تبرئة اثنين من أصل 47 متهما في القضية.