من بين هذه الواردات، استحوذت المنتجات البترولية على النصيب الأكبر، بقيمة قاربت 7 مليارات دولار، بينما توزعت المبالغ المتبقية بين النفط الخام والمازوت والفحم. هذه الأرقام تأتي وسط تحركات حثيثة من الهيئة المصرية العامة للبترول، التي قامت بالتعاقد على شحنات بقيمة ملياري دولار خلال أكتوبر وحده لتأمين متطلبات القطاعات المختلفة.