حركة فتح بعد تصريحات سموتريتش: معنيون بالمحافظة على السلطة الوطنية والحكم الفلسطيني
منذ 1 يوم (12-11-2024 20:09:30) (سياسة)
قال المتحدث باسم حركة فتح بالضفة الغربية جمال نزال، إن الفلسطينيين تحت الاحتلال منذ 76 سنة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هناك عشرات الحروب التي قادتها حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، بجانب انتفاضتين شعبيتين متتاليتين، إلى أن جرى التوقيع على اتفاقية أوسلو التي نتج عنها وجود سلطة وطنية وحكم فلسطيني.وأشار إلى أنهم معنيون بالمحافظة على السلطة الوطنية والحكم الفلسطيني، وذلك في معرض ردّه على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية.ولفت إلى أن هناك جهودًا تقودها الدول العربية والإسلامية وبينها مصر والسعودية، للدفاع باتجاه لجعل برنامج إقامة الدولة الفلسطينية موضوع تنفيذ آني، وليس من باب التسويف.وشدد على أن هذا الأمر يرتكز على وجود طرف فلسطيني سياسي يتمثل في منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، التي قادت جهودًا دولية للضغط من أجل اعتراف دول العالم بدولة فلسطين، وأن يتم التوصل لوقف إطلاق النار.وكانت مصر قد أدانت بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.وقالت في بيان لوزارة الخارجية، إن هذه التصريحات غير المسئولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبنى سياسة الغطرسة وهي ذات السياسة التي ادخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة.وأشارت إلى أن هذه التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وشددت على رفضها لتلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف، مؤكدة على المسئولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار، محذرة من الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه.