لم تكد أصداء المصافحات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن تهدأ، حتى عادت الخلافات بين البلدين إلى الواجهة، وهذه المرة من بوابة أرقام الهواتف الأمريكية، بعدما احتجت بكين على إجراءات جديدة تستهدف أكبر ثلاث شركات اتصالات صينية، في مفارقة تعكس المسافة بين التفاهمات السياسية على مستوى القادة واستمرار المنافسة داخل المؤسسات التنظيمية والتكنولوجية.
واللافت أن القرار الأمريكي لم يصدر بعد انتهاء القمة الثلاثية التي جمعت ترامب وشي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنما تزامن معها يوم الخميس 19 نوفمبر، قبل أن تعلن الصين اعتراضها رسميًا الأحد 22 نوفمبر، معتبرة أن الإجراءات الأمريكية تستند إلى مبررات أمنية تفتقر إلى أساس واقعي، وتشكل تمييزًا ضد شركاتها.
وهكذا، وبينما كانت الأنظار تتجه إلى الصين لمتابعة محاولات القوى الكبرى إدارة خلافاتها، كانت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تمضي في تشديد القيود على قطاع الاتصالات الصيني، بما يطرح تساؤلًا حول قدرة التفاهمات الرئاسية على تهدئة مواجهة تكنولوجية باتت تتجاوز قرارات البيت الأبيض المباشرة.
ثلاثة عمالقة صينيين في مواجهة واشنطن تستهدف الإجراءات الأمريكية شركات تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم، وهي من أكبر مجموعات الاتصالات الصينية، بعدما قررت هيئة الاتصالات الفيدرالية تشديد المتطلبات الأمنية المتعلقة بإمكانية الوصول المباشر إلى موارد الترقيم الهاتفي الأمريكية.
ولا يتعلق الأمر بمنع المواطنين الصينيين من استخدام أرقام هواتف أمريكية، وإنما بتقييد قدرة الشركات المشمولة بالإجراءات على الحصول مباشرة على هذه الموارد، في إطار قواعد تقول واشنطن إنها تهدف إلى حماية شبكات الاتصالات من المخاطر الأمنية.
وتطالب القواعد الجديدة مزودي خدمات الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت بتقديم شهادات وضمانات إضافية تتعلق بالأمن القومي، خصوصًا بشأن ارتباطهم بجهات أو معدات أو خدمات مدرجة على القوائم الأمريكية المقيدة.
في المقابل، ترى بكين أن هذه الإجراءات تمثل استمرارًا لسياسة التمييز ضد الشركات الصينية، وتدفع العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين نحو مزيد من الانفصال.
القرار سبق القمة..
والاعتراض جاء بعدها تكمن المفارقة الأبرز في التسلسل الزمني للأحداث، إذ كانت هيئة الاتصالات الفيدرالية قد أعلنت منذ 29 أكتوبر اعتزامها التصويت على الإجراءات الجديدة في 19 نوفمبر، أي قبل انعقاد قمة شنتشن بنحو ثلاثة أسابيع.
وبالتالي، لا يمكن اعتبار القرار ردًا أمريكيًا على نتائج القمة، أو دليلًا بحد ذاته على انهيار تفاهمات سياسية جرى التوصل إليها خلالها، لكنه يكشف أن المسارات التنظيمية والأمنية المرتبطة بالمنافسة مع الصين تواصل تقدمها بالتوازي مع الاتصالات الدبلوماسية.
تاريخ النشر: الأحد، 22 نوفمبر 2026 09:19 ص