توصل رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إلى اتفاق لإعادة ضبط العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، واصفًا الاتفاق بأنه "يوم جيد لبريطانيا ويوم جيد لأوروبا"، مشيدًا باتفاقات تشمل الغذاء والتنقل الشبابي وانبعاثات الكربون، في حين تعثرت المفاوضات بشأن الرسوم الدراسية التي سيدفعها طلاب الاتحاد الأوروبي الراغبون في الدراسة بالجامعات البريطانية.
ويُعد برنامج تجربة الشباب المحور الرئيسي في الاتفاق الجديد، إذ سيسمح لنحو 100 ألف شاب أوروبي تتراوح أعمارهم بين 18 و31 عامًا بالإقامة والعمل والدراسة في بريطانيا لمدة تصل إلى 3 سنوات، مع إتاحة الفرصة للبريطانيين للقيام بالأمر نفسه في دول الاتحاد الأوروبي، ويزيد العدد المتفق عليه بشكل كبير على المقترح البريطاني الأول الذي كان يقضي بتحديد العدد بين 30 و50 ألف شاب.
ومن المتوقع أن يثير البرنامج مخاوف بشأن تأثيره على خطط الحكومة لخفض عدد البريطانيين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا ولا يعملون أو يدرسون أو يتلقون تدريبًا، إذ يوجد نحو 1 مليون شاب في هذه الفئة حاليًا، بينما التزمت الحكومة بإصلاحات تهدف إلى خفض نسبتهم من 15% من إجمالي الشباب إلى 5%، بحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية.
وينص البيان المشترك بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أن الجانبين سيعملان على فتح البرنامج في موعد أقصاه يناير 2030، ما يعني أن تأثيره الكامل على أرقام الهجرة البريطانية لن يظهر قبل الانتخابات المقبلة، التي يجب إجراؤها في موعد أقصاه 2029.
لكن الجانبين فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الدراسية لطلاب الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، حيث يريد الاتحاد الأوروبي أن يدفع طلابه الرسوم المحلية نفسها التي يدفعها الطلاب البريطانيون، بدلًا من الرسوم الأعلى المقررة للطلاب الأجانب، وهو ما عارضه المفاوضون البريطانيون.
واتفق الطرفان بدلًا من ذلك على إعادة بحث القضية والتوصل إلى اتفاق خلال 6 أشهر، لكن عواصم أوروبية حذرت من أنها لن تنفذ اتفاقات إعادة ضبط العلاقات قبل حل الخلاف بشأن الرسوم الدراسية.
وفي ملف التجارة الغذائية، وافقت بريطانيا على مواءمة قواعدها مع قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بصحة النباتات والحيوانات، بهدف تعزيز التجارة وخفض تكاليف المعيشة، وتقول الحكومة البريطانية إن الاتفاق سيجعل عمليات الاستيراد والتصدير أقل تكلفة، وبالتالي يخفض تكلفة المشتريات الأسبوعية للأسر، كما يُتوقع أن يضيف ما يصل إلى 5.1 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى الاقتصاد البريطاني.
ومن شأن الاتفاق أيضًا تسهيل التجارة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية عبر الحدود في البحر الأيرلندي التي نشأت بعد بريكست، كما يعيد العمل بجوازات سفر الحيوانات الأليفة التابعة للاتحاد الأوروبي أمام البريطانيين الراغبين في اصطحاب كلابهم وقططهم وقوارضهم في رحلاتهم إلى أوروبا.
لكن الاتفاق يأتي مقابل تنازلات تتعلق بالسيادة البريطانية، إذ ستضطر بريطانيا إلى مواءمة قوانينها مع قواعد الاتحاد الأوروبي من دون امتلاك دور فعلي في صياغة هذه القواعد، وستشير لندن إلى أن الاتفاق يمنح بريطانيا دورًا في "تشكيل" القرارات التنظيمية، لكن هذا الدور يظل محدودًا، إذ إن السوق البريطانية التي تضم نحو 60 مليون مستهلك أصغر بكثير من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي التي تضم نحو 460 مليون مستهلك.
وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بالفعل لدول غير أعضاء في الاتحاد، مثل سويسرا وأيسلندا وليختنشتاين، بإبداء رأي غير ملزم في التشريعات الجديدة، لكن هذا الدور لا يمنحها تأثيرًا حقيقيًا في عملية صياغة القوانين، ويريد الطرفان أن يبدأ تطبيق الاتفاق الغذائي والتجاري اعتبارًا من 2028.
تاريخ النشر: الأحد، 22 نوفمبر 2026 06:00 ص