وجاء الحكم بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة، متناولا إثبات نية الإبادة، وقتل المدنيين خلال عمليات ضد جماعات مسلحة.
وقالت خبيرة القانون الإنساني الدولي بجامعة أكسفورد جانينا ديل إن الحكم أوضح مسائل حاسمة محتملة في قضية غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا أواخر 2023، ولا يتوقع الفصل فيها قبل سنوات.
وتتمحور القضيتان حول إثبات قصد تدمير جماعة كليا أو جزئيا، وهو قصد يمكن استنتاجه إذا كان "الاستنتاج المعقول الوحيد" من الأدلة.
وتعود قضية ميانمار إلى عمليات أمنية عام 2017، قتل خلالها عشرة آلاف شخص على الأقل من الروهينغا، وفق تقديرات أممية، عقب هجمات لمسلحين على مواقع أمنية.
ودفعت ميانمار بأنها كانت تكافح جماعة "جيش إنقاذ روهينغا أراكان"، لا المدنيين.
وأقرت المحكمة بأن الجماعة شنت على الأرجح هجمات على مدنيين، وأن بعض العمليات تزامنت مع مناطق نشاطها.
لكنها خلصت إلى أن الحملة تجاوزت مكافحة التمرد، وشملت مهاجمة فارين، وعنفا جنسيا واسع النطاق، وإحراق قرى منهجيا، واستهداف أطفال ورضع.
ووسع القضاة التسعة نطاق الأدلة مقارنة بحكم صدر عام 2015 ركز على حجم الهجمات وطابعها المنهجي، فنظروا أيضا إلى أفعال تمس أسس وجود جماعة الروهينغا.
واعترض القضاة الستة على الاستناد إلى تاريخ التمييز ضد الروهينغا لإثبات نية الإبادة، معتبرين أن التقييم الشامل قد "يقارب التعسف".
ورأى أستاذ القانون الدولي بالجامعة العبرية يوفال شاني أن النهج الجديد قد يتيح دراسة عوامل إضافية في قضية إسرائيل، بما يعزز حجج جنوب أفريقيا، رغم عدم وضوح طريقة تقييمها.
تاريخ النشر: 19.11.2026 | 23:57 GMT