وتمهد هذه الموافقة لصرف تمويلات تصل إلى 2.3 مليار دولار، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وركزت توصيات الصندوق على خفض الدين العام، وضبط الإنفاق، والحفاظ على استقرار الأسعار ومرونة سعر الصرف، إلى جانب تسريع الإصلاحات الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وشملت أبرز التوصيات خفض الدين العام وإطالة آجال استحقاقه، ومواصلة السياسة النقدية المتشددة للسيطرة على التضخم، مع استهداف الوصول بمعدله إلى 7% خلال الربع الأخير من 2027، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين.
كما دعا الصندوق إلى الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، وزيادة الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق العام، مع توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.
وتضمنت التوصيات إصلاح أوضاع الهيئة المصرية العامة للبترول وخفض مديونيتها، وتسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، إلى جانب تطوير الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر داخل البنوك.
وشدد الصندوق كذلك على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتوفير فرص العمل، وتنفيذ إصلاحات مرتبطة بالمناخ وإدارة المياه، مؤكدا أن مواصلة هذه الإجراءات تدعم النمو المستدام وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + مصراوي.
أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء توصله إلى اتفاق مع مصر لصرف نحو 2.3 مليار دولار، ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وذلك قبيل انتهاء برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار.
سددت مصر نحو 350 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري، على دفعتين، في إطار التزامها بجدول سداد مستحقاتها.
تاريخ النشر: 19.11.2026 | 16:39 GMT