قضت محكمة تركية بعقوبة الحبس لمدة سنتين وشهر واحد بحق رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، و8 آخرين، بتهمة التلاعب في التصويت خلال المؤتمر العام الـ38 لحزب «الشعب الجمهوري» الذي عقد عام 2023.
وتضمن الحكم، الذي شمل أيضاً رئيس فرع إسطنبول في «الحزب الجديد» أوزغور تشيليك، حظر النشاط السياسي للمحكومين الـ9 لمدة مماثلة للعقوبة.
وسبق أن فرضت محاكم، العام الماضي، حظراً سياسياً على إمام أوغلو، الذي كان ينظر إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على حكم تركيا مرتين، وحكمت عليه بالسجن لأكثر من 6 سنوات، لكنه طعن في الأحكام.
إردوغان يقلد رئيس بلدية إزمير المنشق عن حزب «الشعب الجمهوري» جميل توغاي شارة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بعد انضمامه (الرئاسة التركية)
إلى ذلك، رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا الاعتراض المقدم من محامي رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على قرار إلغاء شهادته الجامعية.
وقضت الدائرة الثامنة بالمحكمة بتأييد القرار الصادر من المحكمة الإدارية، بإلغاء شهادة إدارة الأعمال التي حصل عليها إمام أوغلو عام 1990، والتي ألغيت بقرار من مجلس الجامعة في 8 مارس (آذار) 2025، قبل ساعات من اعتقاله فجر اليوم التالي، في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد في بلدية إسطنبول.
وبذلك، أصبح الحكم بإلغاء الشهادة الجامعية نهائياً، ليفقد إمام أوغلو شرطاً أساسياً للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.
واعتقل إمام أوغلو في 9 مارس 2025 في إطار تحقيقات في قضية فساد في بلدية إسطنبول، بدأت المحاكمة فيها في 19 مارس الماضي، ولا تزال مستمرة.
وبرأت الدائرة 26 للمحكمة الجنائية الابتدائية في أنقرة 3 متهمين آخرين في القضية، بينهم رئيس بلدية إزمير (غرب تركيا)، جميل توغاي، الذي انشق عن حزب «الشعب الجمهوري» وانضم إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وواجه المُتّهمون، الذين يحقّ لهم الطعن في الحكم في مرحلتي الاستئناف والنقض، تهمة «مخالفة قانون الانتخابات»، عبر التواطؤ في تقديم أموال ووعود بمناصب ووظائف في المجالس البلدية في الولايات التابعة للحزب أو شركاتها، وبطاقات مشتريات لبعض المندوبين للتصويت لصالح أوزغور أوزيل في الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الحزب، وكانت النتيجة فوزه على كمال كليتشدار أوغلو.
تاريخ النشر: نُشر: 17:08-19 نوفمبر 2026 م ـ 09 جمادى الآخرة 1448 هـ