وضعت قاضية التحقيق العسكري الأولى في لبنان، غادة أبو علوان، يدها على ملف المجموعة التابعة لـ«حزب الله»، التي أُوقف عناصرها الأسبوع الماضي في أعالي جرود قضاءَي البترون وبشري في شمال لبنان، تمهيداً لتحديد جلسات استجوابهم خلال الساعات المقبلة، في وقت اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن هذه الخلية «تمثّل امتداداً للجناح العسكري والأمني للحزب»، ورأى أن السلطة «لا تستطيع الاستمرار في سياسة التساهل وغض النظر عن مجموعة تتصرف من خارج القانون».
ويلاحق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، الموقوفين بجرائم تشمل «تشكيل فصائل مسلحة مزودة بأسلحة فردية ومتوسطة وأعتدة حربية، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وحيازة أسلحة من دون ترخيص»، وذلك استناداً إلى مواد قانونية تصل عقوباتها إلى الأشغال الشاقة.
وتسلمت غادة أبو علوان الموقوفين الخمسة، إلى جانب محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وأوضح مصدر مطلع على مسار التحقيق لـ«الشرق الأوسط» أن الادعاء «استند إلى أوراق ومستندات ضُبطت لدى الموقوفين بعد أيام من توقيفهم، وتضمنت أسماء بلدات وتحديد مواقعها الجغرافية في أقضية بشري والبترون والكورة».
وأكد وجود مستندات أخرى «حددت أنواع الأسلحة التي تستخدمها المجموعات، وورد فيها ذكر قذائف (آر بي جي) ورشاشات حربية، بينها رشاشات (بي كي سي)، فضلاً عن عبوات ناسفة ومستودع للأسلحة».
لكنه لفت إلى أن هذه المستندات «لم تُحدّد أماكن وجود هذه الأسلحة».
مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)
وأنكر الموقوفون الخمسة خلال التحقيقات الأولية، وفق المصدر نفسه، أي نية لهم «للتخطيط لعمل أمني في المناطق المذكورة ذات الغالبية المسيحية».
وقالوا في إفاداتهم إن دورهم «يندرج في إطار منع أي اعتداء على القرى الشيعية الواقعة في تلك المناطق، والتصدّي لأي اعتداء أو عملية إنزال إسرائيلية فيها».
وأفادوا أيضاً بأن دورهم «يشمل التعامل مع حالات النزوح من المناطق الشيعية في الجنوب والبقاع في حال اندلاع حرب إسرائيلية جديدة على لبنان».
تاريخ النشر: نُشر: 13:41-19 نوفمبر 2026 م ـ 09 جمادى الآخرة 1448 هـ