توفي، مساء الأربعاء، جمال ولد عباس، أحد أبرز وجوه الجهاز الحزبي البيروقراطي في الجزائر، وأحد المقربين من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر ناهز 92 سنة.
شغل ولد عباس، وهو من قدماء مجاهدي ثورة التحرير (1954-1962)، منصب الأمين العام لـ«حزب جبهة التحرير الوطني»، الذي كان الحزب الحاكم منذ الاستقلال عام 1962 حتى اعتماد التعددية في 1989.
كما تولى وزارتي التضامن الوطني (1999-2002) والصحة (2010-2012).
الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي).
وجاءت وفاته بعد نحو عام من الإفراج عنه لأسباب صحية، بعدما كان قد أدين في قضايا فساد مرتبطة بتبديد أموال مخصصة للفئات الهشة والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار حملة الملاحقات القضائية التي طالت عدداً كبيراً من المسؤولين والوزراء السابقين عقب سقوط نظام بوتفليقة.
وبعد أن غادر السجن، أقام ولد عباس عند نجله بمدينة عين تيموشنت بغرب البلاد.
وكان محاموه قد قدموا طلباً بالإفراج عنه، مدعماً بملف طبي يثبت صعوبات صحية في مواجهة ظروف السجن، فيما لم يتبقَّ من مدة العقوبة إلا أشهر قليلة.
وكان ولد عباس قد أُودع السجن في يوليو (تموز) 2019، بعد شهور من قيادته حملة سياسية واسعة للدفاع عن استمرار بوتفليقة في الحكم وترشحه لولاية خامسة، قبل أن تطيح انتفاضة شعبية واسعة بالرئيس في الثاني من أبريل (نيسان) من العام نفسه، وتفتح الباب أمام ملاحقة أبرز المقربين منه، وفي مقدمتهم شقيقه ومستشاره النافذ، السعيد بوتفليقة.
ولم يكن ولد عباس المسؤول الوحيد الذي غادر السجن قبل استكمال مدة عقوبته بسبب تدهور حالته الصحية؛ إذ سبق أن استفاد وزير العمل السابق محمد الغازي من الإفراج لأسباب صحية سنة 2022، وكان محكوماً عليه بعشر سنوات سجناً في قضية فساد.
وجاء إطلاق سراحه بعد إصابته بمرض باركنسون، وما رافقه من اضطرابات حادة في الذاكرة، حسب محاميه.
تاريخ النشر: نُشر: 12:22-19 نوفمبر 2026 م ـ 09 جمادى الآخرة 1448 هـ