وبموجب المرسوم رقم "203" لعام 2026، عين المهندس أحمد رمضان وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية، مع احتفاظه بمنصبه رئيسا لهيئة الاستثمار السورية، ليتولى بذلك مسؤولية الوزارة والهيئة في آن واحد.
في المقابل، نص المرسوم رقم "202" لعام 2026 على تعيين الدكتور محمد نضال الشعار، الذي كان يشغل حقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مستشارا للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية.
وتأتي هذه التغييرات في إطار إعادة تنظيم المناصب والاختصاصات الاقتصادية في الحكومة السورية، بعد سلسلة من القرارات المتعلقة بهيكلة الوزارات والهيئات المعنية بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وكان الشرع قد أصدر في 5 أغسطس الماضي المرسوم رقم "162" لعام 2026، الذي قضى بتعيين أحمد رمضان مديرا عاما لهيئة الاستثمار السورية، قبل أن يصدر في 19 أكتوبر الماضي المرسوم رقم "189"، القاضي بتعيين باسل عبد العزيز عبد الحنان وزيرا للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، عقب فصل هذه القطاعات عن وزارة الاقتصاد.
المصدر: روسيا اليوم (RT)+ "سانا".
أكد المندوب السوري لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا تجاوزت نطاق القرار المطروح للتصويت، داعيا إلى وقفها لتجنب تصعيد الأوضاع في المنطقة.
أدانت سوريا الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين، والهجوم على ناقلة نفط إماراتية، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة الدول وتهديدا لأمنها واستقرارها.
أدانت مصر استمرار التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا، مطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية واحترام اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.
دعا وزير خارجية تركيا هاكان فيدان إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على جنوب سوريا، والعودة إلى اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 بين دمشق وتل أبيب في ظل استمرار التوترات بالمنطقة.
تاريخ النشر: 18.11.2026 | 18:33 GMT