دخل إضراب المعلمين في ليبيا منعطفاً جديداً بعدما اصطدم إعلان حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، استئناف الدراسة الأحد المقبل برفض النقابة العامة للمعلمين، وسط انقسام داخل الحراك التعليمي بشأن مصير الإضراب المستمر منذ سبتمبر (أيلول) والاتفاق الحكومي وآليات تنفيذه.
وبينما أعلن نقيب المعلمين، رمضان حموم، استمرار الإضراب، اتهم الحكومة بالتراجع عن تعهدات سابقة، في مقابل إعلان مديريات التربية والتعليم في 14 بلدية استعدادها لإعادة فتح المدارس.
وبذلك، باتت العودة إلى الدراسة – وفق متابعين - رهناً بمواقف متعارضة داخل القطاع التعليمي.
وفي إطار محاولات احتواء الأزمة، أعلن الدبيبة، الأربعاء، عقب اجتماع مع ممثلين عن «حراك المعلمين» وعدد من النقابات الفرعية، التوصل إلى تفاهم يقضي برفع الاعتصام واستئناف الدراسة الأحد.
وسعت الحكومة من خلال هذا الاتفاق إلى احتواء الأزمة التعليمية المستمرة منذ سبتمبر، وإعادة التلاميذ إلى المدارس.
وتضمن التفاهم صرف الدفعة الأولى من الفروقات المالية ضمن مرتبات نوفمبر (تشرين الثاني)، واستكمال تسوية بقية المستحقات، وإدراج المعلمين في منظومة التأمين الصحي، فضلاً عن توفير احتياجات تشغيل المدارس.
كما مُنحت الحكومة مهلة 20 يوماً لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وشملت التفاهمات تشكيل لجنة لمراجعة الفروقات المترتبة على القانون رقم 4 لسنة 2018، وإعداد جدول موحد للمرتبات يتضمن علاوة التمييز، إلى جانب إصدار قرار بشأن قانون حماية المعلم.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم استكمال الإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي والمستحقات والمخصصات التشغيلية.
طلاب في مدرسة ليبية (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة»).
تاريخ النشر: نُشر: 18:21-18 نوفمبر 2026 م ـ 08 جمادى الآخرة 1448 هـ