أكد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تصدر مصر دول منطقتي جنوب وشرق المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء في تقرير الانتقال "التحول" لعام 2026-2027، بمؤشر التكامل الاقتصادى، إلى جانب تحقيقها تقدما كبيرا في مؤشرات المرونة والحوكمة الجيدة والاقتصاد الأخضر والشمولية.
وقيم التقرير الصادر بعنوان "آفاق التنافسية" التقدم لكل سمة من هذه السمات على مقياس من 1 إلى 10؛ حيث يشير الرقم 1 إلى أسوأ أداء ممكن، بينما يمثل الرقم 10 المعايير الخاصة باقتصاد سوق مستدام.
البنك الأوروبى: الاقتصاد المصري أحرز تقدما ملموسا في مختلف مؤشرات التحول الهيكلي وأوضح البنك - في تقرير الانتقال لعام 2026-2027 - أن الاقتصاد المصري أحرز تقدما ملموسا في مختلف مؤشرات التحول الهيكلي نحو اقتصاد السوق المستدام على مدار العقد الماضي، بما يعكس تطور أدائه في عدد من المجالات الاقتصادية والمؤسسية.
وأضاف أن هذه النتائج تظهر تقدم مصر في تعزيز اندماجها الاقتصادي، بالتوازي مع جهودها لتحسين مرونة الاقتصاد وتطوير الحوكمة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوسيع نطاق الشمول الاقتصادي.
وأشار إلى تحسن أداء مصر في محاور التحول الستة مقارنة بعام 2016، بما يعكس التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري على صعيد تعزيز الانفتاح الاقتصادي، وتحسين القدرة على مواجهة التحديات، وتطوير الأطر المؤسسية، ودعم مسارات التحول الأخضر.
واستند التقرير في تقييمه إلى مقياس "صفات التحول لاقتصاد السوق المستدام"(ATQ)، الذي يقيس أداء الدول على مقياس يتراوح بين نقطة واحدة و10 نقاط، من خلال ستة محاور رئيسية تشمل التنافسية، والحوكمة الجيدة، والاقتصاد الأخضر، والشمولية، والمرونة، والتكامل الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن مصر حققت تحسناً متصاعدا في المؤشرات الستة خلال الفترة من 2016 إلى 2026، وجاء مؤشر التكامل الاقتصادي في مقدمة محاور الأداء، مسجلاً أكبر زيادة خلال الفترة، تلاه مؤشر المرونة، ثم الحوكمة الجيدة.
وفي مؤشر التكامل الاقتصادي (Integrated)، ارتفع تقييم مصر من 4.43 نقطة في عام 2016 إلى 5.43 نقطة في عام 2025، وصولاً إلى 5.55 نقطة في عام 2026، محققاً زيادة إجمالية قدرها 1.12 نقطة، ليصبح الأعلى بين مؤشرات الأداء المصرية.
كما سجل مؤشر المرونة والصمود (Resilient) ثاني أكبر تحسن، بزيادة بلغت 0.92 نقطة مقارنة بعام 2016، إذ ارتفع من 3.68 نقطة إلى 4.62 نقطة في عام 2025، قبل أن يسجل 4.60 نقطة في عام 2026.
وفيما يتعلق بالحوكمة الجيدة (Well Governed)، ارتفع تقييم مصر من 5.01 نقطة في عام 2016 إلى 5.65 نقطة في عام 2025، ليسجل 5.63 نقطة في عام 2026، بزيادة إجمالية قدرها 0.62 نقطة مقارنة بمستواه قبل عشر سنوات.
تاريخ النشر: الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 05:35 م