أعلن المغرب وموريتانيا هدفاً مشتركاً بمضاعفة قيمة المبادلات التجارية بحلول عام 2030، بالتزامن مع مشروعين لشق طريق بري وإحداث ربط كهربائي يريد البلدان أن يجعلا منهما عنواناً للمرحلة المقبلة، وفق ما أعلن مسؤولون خلال «أسبوع المغرب في موريتانيا» المنعقد في نواكشوط منذ الاثنين الماضي.
وهذه هي النسخة الثالثة من الأسبوع الاقتصادي الذي تنظمه سفارة المغرب وجمعية «منتدى الجنوب» المغربية كل عام في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وتأتي نسخة هذا العام تحت شعار «معاً لبناء شراكة تضامنية»، وتشارك فيها أكثر من 70 شركة مغربية، وتستمر حتى الأحد المقبل.
وعلى هامش الحدث، استقبل الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، الثلاثاء، الوزير المغربي المنتدب المكلف التجارة الخارجية عمر حجيرة، واتفق البلدان على تحديث اتفاقية تجارية يعود تاريخها إلى 40 عاماً، وعلى مضاعفة المبادلات التجارية.
وقال الوزير المغربي حجيرة إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 370 مليون دولار في 2025، بزيادة 15 في المائة بالمقارنة مع عام 2024، وهو ما يجعل موريتانيا ثاني سوق أفريقية للصادرات المغربية وأولى الأسواق العربية، فيما يمثل المغرب 37 في المائة من واردات موريتانيا الأفريقية.
وأعلن أن البلدين «يطمحان إلى الارتقاء بمبادلاتهما التجارية الثنائية إلى 6 مليارات درهم (نحو 600 مليون دولار) في أفق سنة 2030».
وأضاف أن الهدف يجب ألا يقتصر على رفع حجم المبادلات التجارية، بل أن يشمل التنويع والتنمية في الاتجاهين.
ودعا إلى استثمارات متبادلة في الزراعة والصناعات الغذائية والصيد والطاقات المتجددة والسياحة.
وعدّ تحديث اتفاقية التجارة المبرمة في أغسطس (آب) 1986 «أولوية».
مباحثات بين مسؤولي موريتانيا والمغرب تنتهي بتوقيع بيان مشترك (إعلام محلي).
تاريخ النشر: نُشر: 15:15-18 نوفمبر 2026 م ـ 08 جمادى الآخرة 1448 هـ