رحب البرلمان العربي بالقانون الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي تنظيما إرهابيا وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، مؤكدًا مواصلة تنفيذ خطة تحركه البرلمانية لحشد الدعم العربي والإقليمي والدولي لمحاصرة الميليشيا سياسيًا وماليًا.
واعتبر البرلمان العربي، في بيان، أن صدور القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الرامية إلى عزل ميليشيا الحوثي ومحاصرة أنشطتها ومصادر تمويلها، مشيرًا إلى أنه يأتي عقب موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء اليمنيين عليه.
وأكد أن القانون يعكس موقفا مؤسسيا يمنيا واضحا في مواجهة التهديدات التي تمثلها الميليشيا لأمن اليمن واستقراره وأمن دول المنطقة، في ظل استمرار الاعتداءات والممارسات التي أدانها البرلمان العربي.
خطة برلمانية من أربعة محاور لمحاصرة الحوثيين وأوضح البرلمان العربي أن القانون اليمني يتوافق مع خطة التحرك البرلمانية الشاملة التي سبق أن أطلقها لمحاصرة ميليشيا الحوثي، والتي تتضمن أربعة محاور، من بينها دعوة الدول والبرلمانات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تصنيف الحوثيين تنظيمًا إرهابيًا.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف توحيد الجهود والمواقف الدولية لمواجهة تهديدات الميليشيا وأنشطتها، والعمل على تعزيز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية والجهات المعنية على المستويات العربية والإقليمية والدولية.
تحركات عربية ودولية لتجفيف مصادر التمويل وشدد البرلمان العربي على استكمال تنفيذ خطته البرلمانية، ومواصلة الاتصالات والتحركات على مختلف المستويات لحشد الدعم اللازم لتصنيف ميليشيا الحوثي تنظيمًا إرهابيًا على نطاق أوسع.
وأكد أن تحركاته تستهدف توحيد المواقف الرامية إلى محاصرة الميليشيا سياسيًا وماليًا، ووقف أعمالها داخل اليمن وخارجه، بما يسهم في حماية أمن اليمن واستقراره، والحفاظ على أمن المنطقة.
وجدد البرلمان العربي تأكيده أهمية تكثيف الجهود والتنسيق الدولي لمواجهة التهديدات التي تشكلها الميليشيا، ودعم الإجراءات الرامية إلى الحد من أنشطتها ومصادر تمويلها. .
تاريخ النشر: الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 03:22 م