وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، جاءت الموافقة استناداً إلى الكتب الرسمية ذات العددين 1954 المؤرخ في 15 نوفمبر 2026، و7842/26 المؤرخ في 16 نوفمبر 2026.
وقسمت الخطة القواطع أمنياً على النحو الآتي: يتولى اللواء 38 في الفرقة 10 التابعة لوزارة الدفاع القاطع الممتد من ساتر "يا حسين" حتى تقاطع الفاضلية وصولا إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار.
وتتولى وزارة الداخلية عبر اللواء 17 في الشرطة الاتحادية مسك مركز ناحية جرف النصر من نهر الفرات شرقاً حتى طريق "المسيب - الفاضلية" غربا.
ويكلف اللواءان 72 و79 في هيئة الحشد الشعبي بمسك القاطع الممتد من طريق "المسيب - الفاضلية" شرقا حتى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء المقدسة.
كما كلف فوج من شرطة الطاقة بمهمة تأمين ومسك خطوط نقل النفط في القاطع، مع فتح سيطرتين أمنيتين إحداهما تابعة لشرطة بابل عند تقاطع الفاضلية باتجاه قضاء المسيب، والأخرى تابعة لشرطة الأنبار باتجاه قضاء عامرية الفلوجة، وإعادة فتح طريق "المسيب - البهبهاني - تقاطع الفاضلية - عامرية الفلوجة" أمام حركة السير.
ويبقى فوج مكافحة الإرهاب المتمركز في معسكر الحامية قوة احتياط للقائد العام لمعالجة أي حالات طارئة.
من جهته، قدم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مقترحاً بمسك قاطع جرف النصر من قبل تشكيلات الهيئة.
وقال الفياض، في كتاب موجه إلى رئاسة الوزراء: "إشارة إلى كتاب مكتب القائد العام للقوات المسلحة ذي العدد 1954 في 16 تشرين الثاني 2026، واستنادا إلى توجيهاتكم، نقترح مسك قاطع جرف النصر من قبل تشكيلات هيئتنا (اللواء 72 - اللواء 79 - فوج القوات الخاصة / عمليات الحشد الشعبي)، ونقترح تأمين الأنبوب النفطي في القاطع مدار البحث من قبل شرطة الطاقة".
المصدر: روسيا اليوم (RT) + وكالة الأنباء العراقية.
توجهت اللجنة القضائية الخاصة بملف تهريب النفط، الثلاثاء، إلى منطقة جرف النصر في محافظة بابل، وسط العراق، لإجراء كشف موقعي.
تاريخ النشر: 18.11.2026 | 12:34 GMT