القائمة
عاجل
بوتين والرئيس الإندونيسي يتبادلان الحديث خلال حفل استقبال قادة "آبيك" تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الحديث خلال حفل استقبال أقيم لقادة دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك". رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع أمونت 2 لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بالبحر الأحمر محمد صلاح ثالث أفضل لاعب عالميًا في تصنيف استثنائي جديد رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع أمونت 2 لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بالبحر الأحمر محمد صلاح ثالث أفضل لاعب عالميًا في تصنيف استثنائي جديد مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمان بوتين والرئيس الإندونيسي يتبادلان الحديث خلال حفل استقبال قادة "آبيك" تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الحديث خلال حفل استقبال أقيم لقادة دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك". رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع أمونت 2 لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بالبحر الأحمر محمد صلاح ثالث أفضل لاعب عالميًا في تصنيف استثنائي جديد رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع أمونت 2 لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بالبحر الأحمر محمد صلاح ثالث أفضل لاعب عالميًا في تصنيف استثنائي جديد مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمان
استمع لنشرة الحصري

بعد قرابة قرن من التنظيم.. المحكمة الدستورية التركية تبطل قانون بيوت الدعارة

بعد قرابة قرن من التنظيم.. المحكمة الدستورية التركية تبطل قانون بيوت الدعارة
ملخص الخبر:

ودخل الحكم حيز التنفيذ يوم 17 نوفمبر الجاري، بعدما أقرته المحكمة بالإجماع في 16 يوليو الماضي. وأثناء نظر الدعاوى، أحالت 3 جهات قضائية في أرضروم وماردين ومجلس الدولة النص إلى المحكمة الدستورية.

في تحول قانوني وتاريخي بارز يطوى صفحة امتدت لتسعة أعماد، أسدلت المحكمة الدستورية التركية الستار على الإطار القانوني الذي سمح لوزارتي الصحة والداخلية بالإشراف على بيوت الدعارة منذ عام 1930، معتبرة أن تحويل الجسد إلى سلعة يمس بالكرامة الإنسانية، وأن الرقابة الصحية وحدها لا تكفي لصون حقوق من يدفعهم العوز والفقر إلى مستنقع الاستغلال.

ودخل الحكم حيز التنفيذ يوم 17 نوفمبر الجاري، بعدما أقرته المحكمة بالإجماع في 16 يوليو الماضي.

وشمل الإلغاء الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة، التي عهدت إلى الوزارتين بوضع قواعد عمل هذه البيوت وتحديد التدابير اللازمة لمنع انتشار الأمراض المنقولة جنسيا.

بدأت القضية بدعاوى طعن أصحابها في قرارات إدارية بإغلاق مساكن وأماكن عمل لفترات محددة.

وأثناء نظر الدعاوى، أحالت 3 جهات قضائية في أرضروم وماردين ومجلس الدولة النص إلى المحكمة الدستورية.

واعترضت هذه الجهات على أن المشرع ترك للوزارتين تحديد القواعد التي تخضع لها النساء وبيوت الدعارة من دون أن يرسم حدودا واضحة لصلاحياتهما.

بين الرقابة الصحية والكرامة الإنسانية: فلسفة الحكم وبموجب لائحة صدرت عام 1961، تولت لجان محلية ترخيص تلك البيوت ومراقبتها، وألزمت النساء المسجلات بالعمل في الأماكن المرخصة والخضوع لفحص طبي مرتين أسبوعيا.

وعند نظر الطعن، بحثت المحكمة مسألة تتجاوز حدود تلك الرقابة، تتعلق بمدى حرية المرأة في الاختيار عندما يدفعها العوز إلى الدعارة.

ورأت المحكمة أن تقدير حرية الاختيار يقتضي النظر في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر.

وخلصت إلى أن إخضاع الدعارة لإشراف الدولة لا يزيل ما ينطوي عليه تحويل الجسد، ولا سيما جسد المرأة، إلى سلعة من مساس بالكرامة الإنسانية.

تاريخ النشر: الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 03:04 م