انتقل تعامل الحكومة اليمنية مع الجماعة الحوثية من إعلان تصنيفها منظمة إرهابية إلى إقرار إطار قانوني واسع يستهدف تجريم أنشطتها وملاحقة قياداتها ومموليها والكيانات المرتبطة بها، في خطوة تضع شبكات التمويل والتجنيد والتسليح، إلى جانب الاعتداءات على المدنيين والملاحة الدولية، ضمن دائرة المساءلة الجنائية، وتمنح السلطات أدوات لتعقُّب الأصول والأموال داخل البلاد وخارجها.
وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، ليضع تصنيف الجماعة بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية موضع التنفيذ، ويرتب عليه سلسلة من التدابير الجنائية والمالية والإدارية، إلى جانب آليات للتعاون القضائي الدولي.
ولا يقتصر القانون على تجريم الأفعال العسكرية المباشرة، بل يتوسع ليشمل البنية التنظيمية والاقتصادية والإعلامية التي تعمل لمصلحة الجماعة، ويحدد مسؤولية الأشخاص والكيانات بناءً على طبيعة أدوارهم وصلاتهم الفعلية، مع وضع ضوابط قانونية تمنع تحويل التصنيف إلى مسؤولية جماعية تطول المدنيين أو الأنشطة المشروعة في مناطق سيطرة الحوثيين.
عنصر حوثي خلال مهاجمة مواقع تابعة للقوات الحكومية اليمنية (إ.ب.أ).
وبموجب المادة الرابعة، يصنف القانون جماعة الحوثيين، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها، أفراداً وجماعات، ويمتد التصنيف إلى الكيانات التابعة لها، بما في ذلك القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبت ارتباطها التنظيمي بالجماعة.
ويمنح القانون هذا التصنيف نطاقاً يتجاوز المسميات الرسمية والواجهات التي يمكن أن تستخدمها الجماعة لممارسة أنشطتها أو إعادة تنظيم نفسها، إذ يعد الكيان تابعاً لها إذا ثبت أنها أنشأته أو تديره أو تسيطر عليه تنظيمياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أنه يعمل باسمها أو لحسابها بوصفه جزءاً من بنيتها التنظيمية.
لكن النص يضع في المقابل قيداً مهماً على توسيع دائرة المسؤولية، إذ يؤكد أن التصنيف لا يعد حكماً بإدانة شخص بعينه، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة المسندة إليه، كما لا يمتد تلقائياً إلى أي شخص أو كيان لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية بالجماعة أو بأحد أفرادها، أو الإقامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ويعني ذلك أن القانون يميِّز بين الارتباط التنظيمي المثبت وبين التعاملات المدنية والاقتصادية المشروعة، ويُخضع قرارات إدراج الكيانات التابعة والتدابير المتخذة بحقها للتظلم والطعن أمام القضاء المختص.
يضع القانون طيفاً واسعاً من الأفعال في نطاق الجرائم الإرهابية، وفي مقدمتها استخدام القوة المسلحة للاستيلاء على سلطات الدولة أو تقويض مؤسساتها الدستورية، وحصار المدن والقرى وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها.
وتصل العقوبات المقررة لهذه الجرائم إلى الإعدام أو السجن بين 20 و30 عاماً، فيما يكون الحكم بالإعدام إذا ترتبت على الجرائم المحددة في المواد من الخامسة إلى العاشرة وفاة أو عاهة مستدامة، وفقاً لأحكام القانون.
تاريخ النشر: نُشر: 11:27-18 نوفمبر 2026 م ـ 08 جمادى الآخرة 1448 هـ